الصفحه ١٩٤ : واخرى تنتزع من السقوط وقد عرفت ان الاختلاف فى المنشأ لا يوجب الاختلاف
في الحقيقة مع كون المفهوم واحدا
الصفحه ٢٠٤ : دون اقتضاء النهي لذلك واما بالنسبة الى دفع توهم
الايجاب فواضح فى ان النهي لا يدل على الفساد واما
الصفحه ٢٠٨ :
العبادات تجرى فى
المعاملات إلا احتمال كون النهي فى مقام دفع توهم الايجاب فان هذا الاحتمال لا
يتأتى
الصفحه ٢٢٧ :
مختار الشيخ الانصاري (قدسسره) من كون معان الحروف جزئية والجزئي لا اطلاق فيه ، واما
بناء على المختار من
الصفحه ٢٣٢ :
وان يحمل على
التناقض ولا نعنى السنخ إلا ذلك لانا نقول لا اشكال فى امكان انشاء الملكية بسنخها
أو
الصفحه ٢٣٧ :
إذ الوجوبان
المستقلان يقتضيان وجودين مستقلين وهو معنى عدم التداخل.
ثم لا يخفى ان ما
ذكرنا هو
الصفحه ٢٣٩ : الوضوء حيث ان الطبيعة الواحدة على وحدتها لا
يعقل ان تكون مجمعا لحكمين متعددين وعليه لا بد من رفع اليد عن
الصفحه ٢٥٤ : ومع هذا الاحتمال لا ينفي الحصر شخص آخر من الحكم
في غير مورده فلا يكون حينئذ له مفهوم وبذلك يكون الحصر
الصفحه ٢٥٧ : اذ تحديد الموضوع
بعدد خاص لا يدل على انتفاء الحكم عند انتفائه ويكون نظير الوصف فانه لما كان من
شئون
الصفحه ٢٥٩ : والمستوعب بالفتح ومن الواضح
ان النسبة من المعاني الحرفية ولكن لا يخفى ما فيه اذ لا مانع من الالتزام بان مثل
الصفحه ٢٧٨ :
الآخر انما هو معلوم بعنوانه الاجمالى وهو عنوان أحدهما ومع فرض عدم كشف العام عنه
لا يكون ظاهرا فيه فلا
الصفحه ٢٨١ :
تقديم الخاص على العام تحكيما للنص على الظاهر او الاظهر على الظاهر لا يوجب
ارتفاع ظهور العام فى الفرد
الصفحه ٢٨٧ : يمنع المولى فى ان يكون بصدد الافادة
والاستفادة فحينئذ لا يعقل ان تكون اصالة العموم ترفع الشك عن الفرد
الصفحه ٢٩٧ :
سابقة ليس موضوع الاثر فلو اريد اثبات العدم النعتي باستصحاب العدم الازلي فهو من
الاصل المثبت الذي لا نقول
الصفحه ٣٠٠ : يكون التمسك بالعام فى
الفرد المشكوك من موارد قاعدة المقتضى والمانع ولكن لا يخفى ما فيه فان الخاص لو
كان