الصفحه ٢١٨ : الجزئية حيث انها قابلة للانطباق على شخص الحكم ولو بقرينة من
خارج فلذا لا يستفاد المفهوم من القضية المشتملة
الصفحه ٢٤٨ : الخارجية مطلقا ام لا يستفاد ذلك مطلقا ام
__________________
الطهارة كما قلنا في
الوجوب هذا حال غاية
الصفحه ٢٥٦ : الحكمة ولكن لا يخفى ان ذلك لا يوجب
اقوائية مفهوم الحصر فلا تغفل.
__________________
(أَمْ
يَقُولُونَ
الصفحه ٢٧٩ :
ذلك إذ لا معنى
للتعبد بشيء ما لم يكن هناك اثر عملى على ذلك.
ثم لا يخفى ان
الظهور له مراتب مختلفة
الصفحه ٢٩٤ : وبين قريش يجدي في تنقيح انها ممن لا تحيض إلا الى الخمسين .. الخ).
أقول : إن ما ذكره
(قدسسره) من عموم
الصفحه ٣٠٧ : .
فان قلت إن
المعدومين لما لم يكونوا موجودين في مجلس الخطاب بل ولا موجودين أصلا لا يعقل توجه
التكليف
الصفحه ٣٤٥ :
نعم لا مانع من
صحة اطلاق المطلق من حيث الحالات. ثم لا يخفى ان النكرة تطلق على اسم الجنس
باعتبار
الصفحه ٣٤٧ : المساوقة لما أراد
إلا انه بالنسبة الى ما نحن فيه لا يفرق الحال فيه اذا تمت هذه المقدمات يستكشف من
العدم في
الصفحه ٥ :
يتعلق طلبه به
اولا يتعلق طلبه به اصلا لا كلام على الثاني وعلى الاول ، فأما ان ـ فان ورد اولا
الطلب
الصفحه ٦ : من الامور الاختيارية واخرى لا يكون كذلك وما كان من الامور الاختيارية قد
يكون مأخوذا فيه على نحو يكون
الصفحه ٣٥ : من مقام التحميل ومقام الابراز والظهور لتلك الارادة لا من مقام واقع
الارادة وإلا فظاهر ان واقع الارادة
الصفحه ٣٦ : النفس
والحال انه لا اشكال في كونه واجبا نفسيا.
وثانيا ان الاوامر
الشرعية المتعلقة بالعبادات النفسية
الصفحه ٤٠ : ) ولكن لا يخفى انه لا يمكن الالتزام بذلك لأن عامة
المتشرعين لا يمتثلون بمثل هذه الطهارات إلا امتثال الامر
الصفحه ٥١ : لأن الواحد لا يصدر منه إلا شىء واحد فلا يصدر الواحد من الاثنين لظهور
السنخية بين العلة والمعلول فيكون
الصفحه ٧٨ : ظرف امتثاله والاتيان بمتعلقه يكون متأخرا أي بعد ارتفاع المزاحمة وحينئذ
لا ثمرة في البين بناء على