الصفحه ١٠٧ : الآمر يجوز انشاؤه مع علمه بانتفاء شرطه بمرتبة
فعليته) إلّا انه خلاف ظاهر كلمات القوم بل لا ينبغى ان يقع
الصفحه ١٣٧ :
الاعتبارية التى
لا يكون لها واقع الا لمنشا انتزاعهما فظهر مما ذكرنا انه على هذا الوجه ايضا لا
يكون
الصفحه ١٧٨ : بالتقرب بالصلاة حينئذ
وقد عرفت مما ذكرنا ان التقرب بالكيفيات المتقدمة لا محذور فيه وانها صالحة للتقرب
بها
الصفحه ٢٠٦ : برزخ بين القسمين فمن جهة كون المانعية تناط بواقع النهى لا بتنجزه فكالقسم
الاول ومن جهة انه ليس للشك حكم
الصفحه ٢٢٣ :
موضوعا للحكم لا
اقتضاء بالنسبة الى المفهوم فيكون مساوقا للقلب وبملاحظة كونه شرطا معلقا يكون ذا
الصفحه ٢٣٤ :
لا يخفى ان جميع
ما ذكر فى الفرض السابق يجرى في هذا التنبيه ويزيد عليه فى المقام التصرف فى
الجزا
الصفحه ٢٣٨ : معنى التداخل لا يقال انه لا يمكن الأخذ بتعدد الشرط المقتضي لعدم التداخل في
المسببات إذ ذلك يعارض باطلاق
الصفحه ٢٦٥ : لذلك وكذا حرف النفي كما أن المجموع منهما لا يدل إلا
على نفي ما يراد من المدخول فلذا يتعين الاحتمالين
الصفحه ٢٦٦ : مقدمات الحكمة اذ استفادة الاطلاق فى ذلك الحال
عقلي ولكن لا يخفى ان ذلك يتم لو اخذت الطبيعة صرف الوجود قد
الصفحه ٢٨٢ :
ان المخصص المنفصل
لا يوجب رفع ظهوره في الافراد وانما يزاحم حجيته فيها فيما علم بفرديته له ففى
الصفحه ٢٨٥ :
لا مانع من جريان
اصالة العموم فى الشبهة الحكمية والموضوعية مع ان احدهما ينقح موضوع الآخر ودعوى
انه
الصفحه ٢٩١ :
بالحكم لا يعقل شموله للموضوع وبعبارة أخرى ان الشبهة إما في الموضوع فقط أو فيه
وفي الحكم أما اذا كانت
الصفحه ٣٠٩ : بالحاضرين
ولا يشمل المعدومين ولكن المولى لم يجعله قيدا في متعلق حكمه فيكون من قبيل القدرة
المعتبرة عقلا لا
الصفحه ٣١٢ : ان يقال ان اصالة العموم حجيتها من باب التعبد لا من باب
بناء العقلاء وهو خلاف التحقيق ، فالذي ينبغي ان
الصفحه ٣٣٣ : الانسان نوع واخرى تحمل عليه الامور الخارجية
كالانسان قائم أو قاعد ومن الواضح ان نحو الاستعمال لا يختلف بل