الصفحه ٢٠١ :
__________________
كيف يتقرب بقصد الامر
بما لم يعلم فيه امر ودعوى ان النهي المستكشف من حكم العقل نهي ارشادي وهو لا يوجب
الصفحه ٢٣١ :
إلا انه يكون
كمفهوم اللقب وحينئذ يكون المفهوم من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع لا المحمول ومن
هذا
الصفحه ٢٧٣ :
كان الاستثناء
منفصلا فهو انما يزاحم حجيته ويكون تضييقا في حجته وان كان الاستعمال أوسع ولكن لا
يخفى
الصفحه ٢٩٣ : الأصل عدم عروض الفسق عليه واتصافه به ولكن لا يخفى ما فيه.
أولا : أن الخاص انما اخرج ما هو المتصف بعنوان
الصفحه ٤ :
المقدمة فمع عدم
وجودها لا وجوب كما هو ظاهر تعليق الجزاء على الشروط فى قولك. ان جاءك زيد فاكرمه
الصفحه ٧ : مقيد لا ما انشأ من الاول مقيدا) ولا يخفى ما فيه لرجوع
ذلك الى ان المنع عن تقييده بعد الانشاء لا قبله مع
الصفحه ١٢ : فى المأمور به والمنهي عنه فكذلك ضرورة ان التبعية كذلك انما تكون فى
الاحكام الواقعية بما هي واقعية لا
الصفحه ٢٨ :
تتصف بالمقدمية
وأما بالنسبة الى ما قبل الوقت فهو كسائر الوضوءات يجوز نقضه كما يجوز نقض غيره
ولو لا
الصفحه ٤٧ : جريانها الا على القول بالاصل
المثبت.
ثم لا يخفى على ما
ذكرنا من رجوع التقسيم الى مقام الدلالة اتضح جريان
الصفحه ٥٢ :
الاطراف ، ولكن لا
يخفى انه لا مانع من الالتزام بذلك لتعدد الارادات الموجية لتعدد العقوبات على ان
الصفحه ٦٥ : لعدم احدهما
على وجود الآخر لعدم استناد العدم الى وجود الشيء لا يقال انه كما لا يعقل ان
يستند العدم الى
الصفحه ٦٦ : خاص لها فيحرم ايقاعها حين الامر بالازالة. او لا؟ قولان استدل للاول باحد
امرين : الاول ان ترك احد
الصفحه ٧٤ :
المقتضي للاثنين
وهو غير معقول ولكن لا يخفى ان استناد عدم المعلول الى عدم كل جزء من اجزاء علته
الصفحه ٨١ :
معقولية الطلب لكل من الضدين طلبا مشوبا بالترخيص ولعل منشأ هذا التوهم هو انه لا
يعقل انشاء ارادتين فعليتين
الصفحه ١٠١ :
بقى شىء
لا يخفى ان الترتب
هل يجري فيما اذا كان الجهل عن تقصير ام لا. قيل بعدم الجريان لأن جريانه