الصفحه ٢٦٨ : العقلائي اي الأصل في كل كلام ان يكون
مستعملا فى معناه لا في غيره وهو المعبر عنها باصالة الحقيقة ، اما
الصفحه ٢٦٩ :
متصلا لكون دائرة
ما استعمل فيه لفظ المدخول مضيقا مرادا بالارادة الجدية ومع كونه منفصلا لا يكون
ذلك
الصفحه ٢٧٦ : الأقل لتيقن خروجه كما انه لا يتمسك به فى الفرد
المشكوك كالمرتكب للصغيرة لما عرفت ان المخصص اذا كان متصلا
الصفحه ٢٨٣ : تقييدها كما لا يوجب عدم ضمها اليها ذلك مثلا اخراج
الفساق من العلماء لا يوجب تقييد افراد العام بعدم الفاسق
الصفحه ٢٩٢ : قابل لأن يكون فى ذلك المقام ولو لا هذه الجهة لأمكن حمل كلام العلمين
الفقيه الحجة الطباطبائي والمحقق
الصفحه ٣٠٣ : الفرق بين
العناوين الاولية والثانوية محل نظر بل منع إذ لو كان من قبيل الاطلاق والتقييد لا
يفرق بين
الصفحه ٣٠٦ :
الأقل وينفي الاكثر بالأصل إلا ان الأقل هو مردد بين المتباينات فى جميع ابواب
الفقه فلذا لا يمكن الأخذ
الصفحه ٣١٧ :
تقديم الظهور
الوضعي على الاطلاقي فيما اذا كانا في كلامين ففيه ما لا يخفى فان ذلك مسلم لو كان
الصفحه ٣٢٢ :
المقدمتين التين
منعناهما فلا بد من الرجوع الى الاصول العملية ويمكن دعوى أرجحية التخصيص لا من
جهته
الصفحه ٣٢٣ : الظهور انما يتأتي بعد الفراغ عن اصالة الجهة إذ بعد التصرف في الجهة لا
معني لاصالة الظهور ولما لم يمكن
الصفحه ٣٤٢ :
بعدم الانطباق على
ما فى الخارج ولكن لا يخفى إن هذا الاشكال انما يتم لو كان التعيين جزء أو قيدا
الصفحه ٣٤٣ : اللام على التعيين
ولا تعيين إلا للمرتبة الأخيرة والظاهر استفادة ذلك من الاطلاق لا من الوضع فدعوى
دلالته
الصفحه ٣٥٠ : انها بالنسبة الى النواهي لا تثبت
الطبيعة السارية التي لا تتحقق بصرف الوجود بل تحتاج الى تعدد الوجود
الصفحه ٣٥١ :
المقسمي الى خصوص
اللابشرط القسمي واما لو قلنا بان طبعها لا يقتضي أزيد من أن مدلول لفظ المطلق هو
الصفحه ٣٥٧ :
الحجة مع اللاحجة
بخلاف ثانيهما فانه لو جاء دليل آخر يكون من باب تعارض الحجتين فيؤخذ باقواهما ثم
لا