الصفحه ٩١ :
كان عاصيا ويعاقب
على الترك وحينئذ يصح تعلق الأمر بالصلاة لكن تعلقه على نحو لا يكون منافيا لذلك
الصفحه ١٠٤ : قال الاستاذ قدسسره فى الكفاية ما لفظه : (ضرورة انه لا يكاد يكون الشيء مع
عدم علته كما هو المفروض
الصفحه ١٠٥ :
بانتفاء مرتبة الفعلية إذ لا إشكال في تحققه ووقوعه
__________________
الى الامر باعتبار
تنجزه بنحو
الصفحه ١٠٩ : الفردية منها
تحتاج الى قرينة.
ان قلت لا يمكن
امتثال نفس الطبيعة بما هي طبيعة فكيف يعقل تعلق الامر
الصفحه ١١٣ :
انطباق الطبيعة
المأمور بها على ما هو اول الوجود وان كان من قبيل الثانى فائضا لا اشكال في
انطباقها
الصفحه ١١٥ : منها لا يسري الى ما فى الخارج الحقيقي او بالعكس
بدعوى سراية الحكم المتعلق بالطبيعة الى ما فى الخارج
الصفحه ١١٧ :
مفاد اللفظ
باعتبار الهيئة وبين ما تعلق به الطلب فالامر عندنا لا يتعلق إلّا بالطبيعة من حيث
هي) الى
الصفحه ١١٨ : ذكرناه هو ان الطبيعة بما هي ليست إلّا هي لا يتعلق بها الطلب
لعدم قيام الاثر او المصلحة بها إلّا باعتبار
الصفحه ١٢٠ : الترك كالاباحة ام لا يبقى الجواز
بالمعنى الاخص وبالمعنى الاعم؟ قيل بالاول بدعوى ان الوجوب عبارة عن رجحان
الصفحه ١٣٣ :
والنهي الى ما
تعلق به الآخر وعدمه مجال بخلاف ما لو كان بينهما عموم وخصوص من مطلق فانه لا مجال
الصفحه ١٤٠ : محدودا بحد مغاير لحد الآخر ومثاله يتضح بالفرض
فانا لو فرضنا ان الانسان مضيق الدائرة على وجه لا يشمل إلّا
الصفحه ١٤٥ :
فالظاهر ان ذلك مما لا ينبغي ان يجعل محلا للكلام اذ لا اشكال فى جوازه لاختلاف
متعلق الامر والنهي بحسب
الصفحه ١٤٧ :
: الاول ان الامر والنهى اعنى الوجوب والحرمة من قبيل المتضادين ، الثاني المحل
واحد لا تعدد فيه وتعدد الجهة
الصفحه ١٤٨ : لوضوح ان البعث والزجر لا يكون عنها وانما تجعل آلة
__________________
بالامتناع يقول ان
الصلاة من حيث
الصفحه ١٥٥ : التخيير بينهما فلا يكون ايضا من باب اجتماع الأمر
والنهي لأنه لا يكون فى البين امر ولا نهي واما اذا كانت