الصفحه ٣٥٩ :
فالمتضح فيهما ما هو الاظهر وعليه لا وجه لاطلاق قول المشهور
__________________
لو كان القيد متصلا
أما
الصفحه ٣٦٠ :
الكافرة مثلا فلا وجه لحمل المطلق على المقيد بناء على القول
__________________
ولكن لا يخفى ان
العلم
الصفحه ٣٦٢ :
في مقامه لأن
المقيد أقوى مناطا إذ على الامتناع لا يمكن اجتماع الحكمين في المقيد فلا بد من
رفع
الصفحه ٣ : تأخرها عن الوجوب النفسي بمرتبتين إذ لا يتعلق
الوجوب الغيري بها إلا بمرتبة سابقة على وجودها فوجودها متأخر
الصفحه ١٣ : تقدم
انه على المختار فى الواجب المشروط هو ان فعلية الوجوب لا تناط بالوجود الخارجي خلافا
لما ذكره
الصفحه ٢٠ :
يلزمهم مع ذلك
تعلق الحب والشوق بغير المقدور من تلك المقدمات لان عدم القدرة لا يمنع من تعلق
الشوق
الصفحه ٢٢ : وبالافراد لان الوجود الخارجي لا
يكون هو المطلوب اذ هو ظرف للسقوط ولا يعقل تعلق الاوامر به وإلا لزم تحصيل
الصفحه ٣١ : سواء كانت المقدمات قبل وقت العمل او بعده ، فلذا لا تتصف المقدمات
حينئذ بالوجوب الغيري ، وان اعتبرت غير
الصفحه ٤٥ : الارادة لا الى نفسها لانك قد عرفت فيما سبق انها دائما تكون تابعة للغرض
الذي ينزف عليها فلا يكون التقسيم
الصفحه ٤٦ : اصليا او تبعيا ، واما لو شك في واجب
انه اصلي او تبعي (١) قيل
__________________
(١) لا يخفى ان
الصفحه ٤٨ : (أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ) ، واما ان يتعلق الامر باحد الشيئين او الاشياء فهو الواجب
التخييري لا
الصفحه ٥٠ : الطرفين جامع أو لا وعلى الاول فاما ان ينطبق الجامع على الطرفين بالسوية
كالتخيير بين زيد وعمر فهو المتواطي
الصفحه ٦٣ :
اثبات عنوان فوت الواجب لو شككنا فى فوته باستصحاب عدم الاتيان في الوقت ام لا
وجهان مبنيان على ان الفوت
الصفحه ٦٧ : لزم الحكم بوجوب ترك الضد الآخر ، اما الامر الاول فبيانه هو انه لا اشكال
فى ان وجود الضد مانع عن وجود
الصفحه ٨٥ : لا يكون مطلوبا في ظرف صرف القدرة في الاهم
بل انما يكون مطلوبا في ظرف عدم صرف القدرة في الاهم كما ان