الصفحه ٢٣٣ :
لا حاجة الى هذه
التصرفات الأربعة بل لا بد من الالتزام اما بان الشرط كلاهما أو الشرط هو القدر
الصفحه ٢٣٦ : ء وبالجملة الجزاء بالنسبة
الى الوحدة لا اقتضاء والشرط فيه جهة اقتضاء للمؤثرية فيقدم ما فيه الاقتضاء على
ما لا
الصفحه ٢٤٧ :
فنقول لا اشكال
ولا ريب انه يستفاد المفهوم الذي هو انتفاء سنخ الحكم من الغاية من القرائن
الخارجية
الصفحه ٢٥٢ :
__________________
المستثنى محكوما
بحكمين مختلفين متناقضين ولكن لا يخفى انه لا وجه لهذا الاشكال اذ المتكلم ما دام
متشاغلا
الصفحه ٢٦١ : والمجموعي بلحاظ كيفية تعلق
الحكم لا لخصوصية فى الاستيعاب يقتضي عد كل واحد قسما على حدة اذ التقسيم باعتبار
الصفحه ٢٧٢ : بواسطة عدم شموله للافراد
المخصوصة لا بواسطة دخول غيرها في مدلوله فالمقتضى للحمل على الباقي موجود والمانع
الصفحه ٢٨٤ : الذى هو الموضوع اذا عرفت ان التخصيص لا يوجب تعنون العام فلا مانع من
التمسك بعموم العام بعد تخصيصه في
الصفحه ٢٨٦ : فتارة يكون عرفا يعد من القرائن المتصلة الموجبة
لصرف الظهور واخرى لا يكون كذلك اما الاول فلا كلام في عدم
الصفحه ٢٩٨ :
لجريان الاصل
العدمي لعدم وجود حالة سابقة ولكن الانصاف ان الاصل المذكور وان قلنا بجريانه إلا
انه لا
الصفحه ٣٠٥ : لا مطلقا ام يفصل بين ما كان
العام في معرض التخصيص فيجب الفحص عن المخصص أم لم يكن في معرض التخصيص فلا
الصفحه ٣١٠ : الى تسرية الحكم بقاعدة الاشتراك وأما لو قلنا بانه لا تشمل المعدومين بل
تختص بالحاضرين فلا يمكن التمسك
الصفحه ٣١٥ : المذكورة فى الكلام تارة
تكون لها جهة اضافة الى المورد مثل الخمر حرام لاسكاره واخرى لا يكون كذلك مثل
الخمر
الصفحه ٣١٦ :
منوطة بعدم وجود البيان ولا اشكال فى تقدم التنجيزية على التعليقية بل لا تعارض
بينهما ولذا قلنا بعدم
الصفحه ٣١٨ : رجوعه الى الاخيرة متيقنة وغيره لا
دليل عليه فتجري اصالة العموم فيما عدا الاخيرة (١) هذا اذا كان العموم
الصفحه ٣٢٧ :
مصداقا لكلي معرى عن قيد التشخص فكذلك الوجود الذهنى فانه ايضا يحدد الماهية
ويجعلها جزئيا ذهنيا بنحو لا