الصفحه ٣٣ : التفويت لا يعد
مقصرا اذ عند حصول الشرط فى الزمان المتأخر لا يتوجه الخطاب اليه لعدم قدرته عليه
ولا يكون من
الصفحه ٣٩ :
المعصية على المولى واظهر الطغيان فتجرى وعصى كما لا يخفى
ينبغى التنبيه على امرين
الأول لا ريب في
ترتب
الصفحه ٤٤ :
ويأخذ كل جزء من المتعلق
حصة منه بنحو التوأمية لان الاوامر الضمنية ناشئة من ارادة واحدة فلذا لا
الصفحه ٥٣ :
عنها ويمكن ان
يكون قد اعتمد على ما سيجيء في مسألة الترتب حيث قال ما لفظه (لا اظن ان يلتزم
القائل
الصفحه ٧١ : يكون الترك مستندا الى عدم المقتضى أو عدم الشرط لا لوجود المانع أي الضد
وربما يكون وجود المقتضى ممتنعا
الصفحه ٧٦ : هو نهي غيري نشأ من الامر بالضد الاهم ولكن لا يخفى ان
النهي اذا كان مولويا ولو غيريا يكون ناشئا عن ان
الصفحه ٨٠ :
التعييني وذلك لا يعقل جريانه هاهنا فعلى هذا تكون العقوبة لو تركها عقوبتين بترك
الضدين لا يقال العقوبة تدور
الصفحه ٨٩ : القدرة للواجب المتأخر لو كان
اهم واما بالنسبة الى المهم فهل يجري الامر الترتبي ام لا ادعى بعض الاساطين
الصفحه ٩٢ :
عرفت مما ذكرنا
سابقا فساد هذا التوهم إذ لا اشكال في صحة تعلق الأمر الذي هو حافظ لوجود الشىء
بالاهم
الصفحه ٩٩ : الوقت ثم لا يخفى ان مقامنا لا يفرق فيه بين
كون احدهما اهم او متساويين في الامرين الموسعين اذ غاية ما
الصفحه ١٠٣ :
امر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه
الفصل السابع في
انه هل يجوز امر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه ام لا
الصفحه ١١٤ : الامور
الانتزاعية كيف يعقل تعلق ارادة الفاعل به بل لا بد من تعلقها بالفرد بما له من
جميع الخصوصيات
الصفحه ١٢١ :
المطلق اى غير
محدود بحد من جهة ان الشدة من سنخ الطلب وليست من حدوده لان حد الشىء لا يكون من
سنخه
الصفحه ١٢٢ :
وارتفاع الجزء لا
يوجب ارتفاع الجزء الآخر ولكن لا يخفى ان الجزء الباقى هو الجنس ومن الواضح
ارتفاعه
الصفحه ١٢٩ :
الثانية خالية من
العصيان وهو مما لا يلتزم به احد ضرورة تكرر العصيان بتكرر المخالفة كما ترى ذلك
فى