الصفحه ٢٩٢ : تارة يؤخذ على نحو ليس التامة بمعنى عدم
اتصاف هذا الشخص بل يكفي فيه أن يكون اتصاف الشخص بالفسق
الصفحه ٣٠٦ : على الحاضرين كذا وعلى الغائبين
كذا) وهذا النحو من الخطاب لا خلاف من أحد أنه يعم الغائبين والمعدومين
الصفحه ٣٠٧ : ) موضوعة لمن حضر مجلس الخطاب ممنوعة فانها موضوعة
للخطاب واما بخصوص من حضر فلم يثبت على ان استعمالها على نحو
الصفحه ٣١٤ : ذكرنا ان منصوص العلة انما يكون على نحو الواسطة فى العروض التي هي فى قوة
كبرى كلية فتكون مطردة بخلاف علة
الصفحه ٣١٥ : فهو من باب منصوص العلة لا من باب علة التشريع وهذا النحو يقال له مفهوم
الموافق وان لم يصطلحوا عليه
الصفحه ٣١٧ : النحوين لم
يكن من قبيل استعمال اللفظ فى اكثر من معنى
الصفحه ٣١٨ :
نعم لو استعملت في
كلا النحوين صار استعمال اللفظ في اكثر من معنى لكن خلاف الفرض ولو اغمضنا عن ذلك
الصفحه ٣٢٥ : طارئة عليه من غير فرق
بين كونه موجودا بين وجودات متعددة أو وجود واحد لا الجنس المنطقي أو النحوي
المعبر
الصفحه ٣٢٩ : يخرجها عن قبولها
للاتصاف بالاطلاق والتقييد فينحصر النزاع في المعاني الافرادية التي هي مفاهيم
كلية على نحو
الصفحه ٣٣٠ : قابلا لحمل
المعقولات الثانوية عليه من الكلية والجنسية ونحوها الثاني يطلق بشرط لا على
المبادي المشتقات في
الصفحه ٣٣٦ :
البيع) وبين هذين النحوين تباين بنحو لا يتصور جامع بينهما اذ كيف يتصور جامع بين
الواجد أي المأخوذ فيه
الصفحه ٣٤٦ : الزَّكاةَ)
ونحو ذلك مما يكون لبيان أصل التشريع فلا يجوز التمسك بالاطلاق وكذلك اذا كان فى
بيان التعرض لحكم
الصفحه ٣٥٥ :
المتكلم فى مقام بيان تمام مراده بهذا الكلام على نحو يفهم المخاطب واما على الاول
فلا قصور في الاخذ بالقدر
الصفحه ٣٦١ : المطلق وان كان ظهوره أضعف من ظهور المطلق لما عرفت ان نسبة
القرينة الى ذيها على نحو الحكومة والحاكم يقدم
الصفحه ٣٦٤ :
مؤمنة أم لا يمكن
لنا القول باستصحاب عدم الايمان على نحو السلب المحصل كما قلنا ذلك في القرشية
مثلا