الصفحه ١٥٩ : اعتبارها على النحو الثاني فلا ثمرة فى العباديات
واما في التوصليات فيمكن تصور الثمرة من جهة عدم اعتبار قصد
الصفحه ١٦١ : بالامتناع وقد عرفت مما تقدم ان الصلاة والغصب من هذا القبيل
على نحو التفصيل وبالجملة ان محل الكلام في ما اذا
الصفحه ١٧٨ :
الاضطرار اذا كان عن قصور لا اشكال فى صحة صلاته على نحو صلاة المختار وتقربه يكون
باتيانه بقصد التوصل به الى
الصفحه ١٧٩ : انه لا بد من ترك الملزوم من جهة حرمة اللازم وعليه لا مانع من القول بصحة
الاتيان بالصلاة على نحو صلاة
الصفحه ١٨١ : بيان ذلك ان ترك الصلاة فى ذلك المكان يكون
على نحوين فتارة يحصل بترك الدخول فيه واخرى بالتشاغل عن الصلاة
الصفحه ١٨٦ : مانع من الالتزام بالاول باعتبار ان لترك الغصب نحوين من الترك تركه بترك
الدخول وتركه بترك التشاغل
الصفحه ١٩٧ : واخرى يقدم المانع من باب اقوى الملاكين كالعلم والفسق فانه يتصور فيه
هذين النحوين وعلى كلا الصورتين لا
الصفحه ٢١٩ : بينهما ولكن المعروف عند القوم تحقق المعارضة بين
الدليلين وذلك يكشف ان الموضوع اخذ على نحو يكون تمام
الصفحه ٢٣٤ : الطلب وبين مطلق الطلب فان الاول لا يعقل ارادته لاستحالة توارد طلبين نحو شخص
بخلاف الثاني فانه لا ينافي
الصفحه ٢٣٥ : الصلاتية والغصبية بناء على الجواز وحيث انتهى بنا
الكلام الى هذا المقام فلذا ينبغي لنا التعرض على نحو
الصفحه ٢٣٨ : يقال ان التغاير بين الطبيعتين ليس على نحو التباين بحيث
لا يمكن اجتماعهما بل هو من قبيل تعدد العناوين
الصفحه ٢٤٩ : كما هو كذلك في اللقب مثلا الحكم الوارد على
الموضوع الخاص كاكرم زيدا او اكرم الرجل العالم ونحو ذلك مما
الصفحه ٢٥٤ : (الا) الاستثنائية (١) ونحوها كانما ، على المفهوم من غير فرق بين كون الا في حيز
الصفحه ٢٥٦ : (إِيَّاكَ
نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ)
ونحو ذلك فلا دلالة له على المفهوم الا مع قرينة تدل على الحصر
الصفحه ٢٨٨ : على نحو التعليق بمعنى انه لو كان فيهم عدو وفهو لا
يريد اكرامه قطعا فمن علم بكونه عدوا منهم لا يجوز