الصفحه ١١٠ : بالنحو الاول فلا اشكال في سراية الحكم
من الطبيعة الى الحصص المقارنة للخصوصيات من غير خلاف من احد إذ يكون
الصفحه ١١١ : خصوصية الفرد وان اخذت الطبيعة بالنحو الثانى اى بان لا يراد منها
السارية بل كان متعلق الأمر صرف الايجاد
الصفحه ١١٢ :
لحاظ الافراد يكون على نحوين من اللحاظ فتارة تكون الافراد ملحوظة منضما بعضها مع
بعض بنحو يلحظها بلحاظ
الصفحه ١١٧ : لا يخفى ان الطلب كالامر في انهما يتعلقان بنفس
الماهية فان الامر ماهيته يدل على البعث نحو المطلوب
الصفحه ١١٨ : الحاكية عما فى
الخارج فتكون تلك الصور مطلوبات على نحو حكايتها عما فى الخارج وبما ان اتحادها
الصفحه ١٢٠ : ترى عين الخارج فيسرى الى ما في الخارج صفة المطلوبية والسراية انما
هى الى الحصص إلّا انها على نحو البدل
الصفحه ١٢٤ : التشريع مثل قوله تعالى (أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ*
كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ) ونحوها من
الصفحه ١٢٦ : البعث نحو الطبيعة وكذلك في النهي فان
المراد بمادته هي نفس الطبيعة وهيئته تدل
الصفحه ١٣٤ : التحقيق فيكون المجمع
يسرى اليه الامر والبعث على نحو التخيير فيكون الفرد مطلوبا فعله مع ترك بقية
الافراد
الصفحه ١٣٥ : بالصلاة مرتبا
على النهي عن الغصب وهذا النحو من الامر جائز بناء على القول بالترتب ولكن لا يخفى
ما فيه فان
الصفحه ١٣٧ : فان الاختلاف بينهما على نحو خارج المحمول فظهر الفرق بين هذه الصورة
وبين الصورة التى قبلها وهذا الوجه
الصفحه ١٤٠ : بالجواز ان يكون التعدد بحسب المفهوم وبمنشإ الاعتبار وان تكون
الجهة بنحو الجهة التقييدية لا على نحو الجهة
الصفحه ١٤٦ : ذلك وانما النزاع حينئذ
فى ان ما في الخارج هو من اي النحوين فالقائل بالجواز يدعي اشتمال المجمع على
الصفحه ١٥٣ : الغصب مما اعتبره العقلاء فقد اعتبروا التصرف بدون رضى
المالك واذنه غصبا وعلى هذا النحو أمضاه الشارع كما
الصفحه ١٥٦ : المجمع خارجا عن دائرة الأمر إلا ان يكون تاركا بقية
الأفراد فيمكن تعلق الأمر على نحو الأمر الترتبي