الصفحه ٢٢ : النحو الثاني تتعلق بها الاوامر على ما سيأتي إنشاء
الله تعالى بيانه فى مبحث تعلق الاوامر بالطبائع
الصفحه ٢٦ : ممنوعة لأن
مقدميتها لم تؤخذ على سبيل الاطلاق بل اخذت على نحو لو حصلت من باب الاتفاق فلذا
تسالم
الصفحه ٣١ : المراد من الارادة الانقداح نحو الشيء ولو كان مع الواسطة ، واما
بناء على غير المختار من عدم جواز تفكيك
الصفحه ٣٥ :
بالغير وكونه على نحو المقدمية
فعلى هذا يندفع
ذلك الايراد ولكن لا يخفى ما فيه اولا انه منقوض
الصفحه ٣٦ : مثل الصلاة والصيام والحج ونحو ذلك مما هو
عبادة فعلى مختار الاستاد (قدسسره) ان القربة معتبرة فى الغرض
الصفحه ٤٦ :
لخطاب مستقل أو للحاظ تفصيلي وبعبارة اخرى العدم المأخوذ فيه انما هو عدم نعتي على
نحو مفاد ليس الناقصة
الصفحه ٥٨ : دالا على احد تلك الانحاء المتقدمة فيجب الأخذ به وان لم يدل لسان
الدليل على نحو خاص فلا بد من الرجوع الى
الصفحه ٦٣ : ولو كان مستفادا من دليل لبى
كالاجماع ونحوه فلذا يشكل عدها من مباحث الالفاظ إلا باعتبار ان الغالب من
الصفحه ٦٩ : نحو المطلوب فاذا
كانت العلة في عدم الحركة مثلا في الزمان الثاني هو عدم القدرة على الايجاد في ذلك
الصفحه ٨٠ : معقول بنحو تمام الوجود صار الطلب فى
كل منهما متوجها على نحو متمم الوجود وبمعنى ان التكليف بشيء يشترط ان
الصفحه ٨١ : العقل
بامتثاله على هذا النحو من التكليف فالفرق بين الارادتين اوضح من ان يخفى اذا عرفت
ما ذكرنا لك من
الصفحه ٨٢ : انه ان كان المراد من
التكليف على نحو يكون تمام الوجود بمعنى ان يكون حافظا لجميع انحاء تروكه فقد عرفت
الصفحه ٩٢ : ان الارادة التشريعية قد
تعلقت بايجاد الازالة على نحو العلية بالنسبة الى المراد نظير الارادة التكوينية
الصفحه ١٠٠ : الى متعلقها فعلا وباعثة ومحركة نحو المطلوب
وهذا انما يتم فى الامر المتعلق بالافراد واما الذي لم يتعلق
الصفحه ١٠٩ : ) هو ذلك وبيانه ان صيغة افعل مشتملة على هيئة ومادة أما
الهيئة فهى دالة على البعث نحو المطلوب واما