الصفحه ٣٤٢ : القيد على هذا النحو بل أخذ على نحو المرآتية بان يكون
مرآة واشارة الى المعنى الموضوع له الذي هو الطبيعة
الصفحه ٦ : من الامور الاختيارية واخرى لا يكون كذلك وما كان من الامور الاختيارية قد
يكون مأخوذا فيه على نحو يكون
الصفحه ٢٠ : على مقدمتين الأولى ان
القيود والمقدمات للمطلوب تختلف على نحوين فتارة تكون المقدمة لها دخل في الاتصاف
الصفحه ٣٢ : البعث لا يختص بالدلالة المطابقية بل يشمل حتى الدلالة الالتزامية فيتحقق
الانبعاث نحو الشيء ولكن يمكن منع
الصفحه ٤٥ : مطلق الالتفات
الموجب لتعلق الارادة به مستقلا من دون الالتفات اليه على نحو يوجب ان يكون متعلقا
للارادة
الصفحه ٤٨ : والحاكم بذلك هو العقل ولا يمكن تعلق الامر بهذا النحو من التخيير على نحو
الالزام كما في الضدين الذين لا
الصفحه ٧٩ :
نحو التخيير فالمأمور فى مقام الامتثال له اختيار كل منهما والى ذلك يرجع ما افاده
بعض المحققين في معنى
الصفحه ٨٧ : ولازمه الجرى على خلاف مقتضى الآخر لعدم تحقق الانبعاث نحو الامر بالاهم فلو
تحقق الامر حينئذ يلزم تحققه من
الصفحه ٩١ :
كان عاصيا ويعاقب
على الترك وحينئذ يصح تعلق الأمر بالصلاة لكن تعلقه على نحو لا يكون منافيا لذلك
الصفحه ١١٤ : نوعا فاذا كانت
ارادة الفاعل متعلقة بالكلي الطبيعي كانت ارادة الامر على نحو تلك الارادة كما هو
معلوم ان
الصفحه ١١٩ :
مع الخارج نحو
اتحاد المرآة بالنسبة الى المرئى فلذا تسري صفة المطلوبية الى المحكى عنه الذي هو
الصفحه ١٣٦ : كانت الحكاية على نحو التفصيل ولا اشكال ولا ريب ان مثل
هذا الاختلاف لا يكون مبنى الجواز لان تغايرهما في
الصفحه ١٣٨ : مأخوذ فى مقام الحمل بنحو
النظر الآلي لا على نحو النظر الاستقلالي بل أخذ على نحو كونه مرآتا فعليه يكون
الصفحه ١٩٦ : توهم الايجاب وذلك لا يقتضي الفساد وان كان النهي على النحو الثاني اي
النهي فى مقام دفع توهم المشروعية
الصفحه ٢٢٤ : الخصوصية المستتبعة لترتب الجزاء على الشرط نحو
ترتب المعلول على علته المنحصرة واما القائل بعدم الدلالة ففي