الصفحه ١٨٣ : بما يساوي زمان
الخروج على نحو صلاة المختار والباقي يكون بنحو الايماء واما لو كان الاضطرار بسو
الصفحه ٢٠١ : المقام.
ان قلت ان التشريع
انما هو في نفس النية وذلك لا يسري الى الفعل فهو باق على حسنه واقعا قلت
الصفحه ٢٥٦ : بالوضع ومقدمات الحكمة يستفاد منها المفهوم بخلاف باقي المفاهيم فان
الانحصار والسنخية يستفاد ان من مقدمات
الصفحه ٢٦٧ : الأول في
ان استعمال العام في الباقي بعد التخصيص هل هو حقيقة مطلقا أو مجاز مطلقا (١) ام يفصل بين كون
الصفحه ٢٨٠ : محكوما واقعا
بحكم العام لاحتمال كونه من افراده الباقية وبين ان يكون محكوما واقعا بحكم الخاص
لاحتمال كونه
الصفحه ٢٨٥ : خاصة لكي يوجب حصر الحجية بالباقى بعد التخصيص مع انك قد عرفت ان العام
ليس عبارة عن ذلك وانما هو عبارة عن
الصفحه ٢٩٠ :
التفصيل بينما لو كان الباقي بعد التخصيص معلوم الحكم وبينما لم يكن كذلك فان كان
من قبيل الأول كان العام حجة
الصفحه ٢٩٥ :
بنحو العنوان
فحينئذ يكون الباقي مندرجا تحت العام من دون كونه معنونا بما عدا القرشية فعليه
ليس فى
الصفحه ٢٩٨ : عما هو عليه فالافراد
الباقية تحت العام هي تمام الموضوع بعد التخصيص كما كانت قبل التخصيص فعليه لا
ينفع
الصفحه ٣١٣ :
المسألة ان يقال بان العام الأول باق على ظهوره والعام الثاني بتخصيصه لم يرفع
الظهور ولا يسري اجمال الثاني
الصفحه ٣٦٥ : لاخراج باقي الاجزاء والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله على سيدنا محمد وآله
الطيبين الطاهرين والحمد لله رب