الصفحه ٦٢ : الوقت ، الثانية ان يعلم تاريخ بلوغه ويشك فى كميتها إلّا انه لم يكن شكه
مسبوقا بشك في الوقت بل حدث فى
الصفحه ٧٢ : مراده إلّا انه حيث زاحمها ارادة الغالب ويستند العدم الى
ارادة الغالب المانعة من تأثير ارادة المغلوب في
الصفحه ٨٣ :
الاقوال فى الواجب التخييري الا ما حققناه وملخصه انه ان كان تعلق التكليف بكل من
الضدين ناقصا وكان لهما ثالث
الصفحه ٨٥ : طلب الاهم وان كان
متحققا في ظرف طلب المهم إلّا انه لما لم يكن صرف القدرة في المهم لازما بقول مطلق
لم
الصفحه ٨٦ :
المكلف لم تسع الا
تعلقها بأحدهما والقدرة في متعلق الامر معتبرة فمع فرض كون احدهما المعين اهم قد
الصفحه ٨٩ : الممتنع لأن عصيان حفظ القدرة لا يمكن إلّا
بصرفها في المهم فيلزم طلب الحاصل او بغير المهم فهو من طلب
الصفحه ٩٦ : موضوع الآخر للمحذور المذكور إلّا انه من الممكن ان يؤخذ عدم
احدهما بالخصوص فى موضوع الآخر كالمقام فان عدم
الصفحه ٩٧ : بالمهم وان كان امر الاهم فعليا ايضا إلّا
انه حسب الفرض مشروط بترك الاهم ففى هذا الظرف امر المهم يدعو الى
الصفحه ٩٨ : تصح إلّا بالامر الترتبي كمن حرم عليه قصد
الاقامة لجهة من الجهات وعصى ونوى الاقامة وجب عليه الصوم كما
الصفحه ١٠٤ : ء ولا يمكن تحقق المعلول إلا بتمام اجزاء علته وحينئذ
كيف يقع النزاع في تحقق شرطه الذى هو من اجزاء العلة
الصفحه ١٠٥ : الامكان الذاتي بان يقال بان انتفاء شرط وجود الامر وان كان يقتضي امتناع
صدور الامر إلّا ان ذلك لا ينافي
الصفحه ١٠٨ :
فلا محذور فيه على ما ذكرناه سابقا إلا انك قد عرفت منا ان الحق هو اتحاد الطلب مع
الارادة لعدم تحقق صفة
الصفحه ١١٤ : الامور المناصلة بمعنى ان له ما بحذاء في الخارج وليس من الامور
الانتزاعية التى ليس لها وجود إلا منشأ
الصفحه ١٢٥ : لو كان بنحو التأسيس لا يعقل تعلقه بطبيعة
واحدة الا مع التقييد لكي يكون المتعلق في الاول مع الثانى
الصفحه ١٢٨ : الى ان مفاد النهي هو عدم
ايجاد الطبيعة ولا يحصل ذلك إلا بترك جميع الافراد العرضية والطولية وقد اورد