الصفحه ١٨٤ : والامتناع والوجوب بالاختيار لا ينافي الاختيار اللهم إلا ان يقبح
تكليف العاجز وان كان هو عجز نفسه بسو
الصفحه ٢١١ :
إلا عدم ترتب
الأثر عند الشارع مع الالتزام بدلالة النهي على ترتب الاثر عند أهل العرف الذي هو
الصحة
الصفحه ٢٣١ :
إلا انه يكون
كمفهوم اللقب وحينئذ يكون المفهوم من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع لا المحمول ومن
هذا
الصفحه ٢٣٢ :
وان يحمل على
التناقض ولا نعنى السنخ إلا ذلك لانا نقول لا اشكال فى امكان انشاء الملكية بسنخها
أو
الصفحه ٢٣٦ : إلا ظهور الجزاء فى الوحدة بدعوى انه ظاهر فى صرف الوجود وذلك ينطبق على
اول وجود الطبيعة لعدم ظهور الجزا
الصفحه ٢٦٣ : بلا تعدد فى الوجود الخارجي وان كان في
المثال الثاني فيه تعدد إلا انه اعتباري نعم فى مثل اكلت كل سمكة
الصفحه ٢٦٤ : المجموعية أو البدلية يحتاج الى معين وإلا فنفس
ألفاظ العموم ليس فيها دلالة إلا على نفس الاستيعاب من دون تعيين
الصفحه ٢٦٥ : لذلك وكذا حرف النفي كما أن المجموع منهما لا يدل إلا
على نفي ما يراد من المدخول فلذا يتعين الاحتمالين
الصفحه ٢٩٢ : بالأصل الموضوعى في غالب الموارد إلا
ما شذ ممكنا فبذلك يحكم عليه بحكم العام (١) وإن لم يجز التمسك به بلا
الصفحه ٢٩٨ :
لجريان الاصل
العدمي لعدم وجود حالة سابقة ولكن الانصاف ان الاصل المذكور وان قلنا بجريانه إلا
انه لا
الصفحه ٣٠٨ :
فى الوجود.
وفيه أن هذا خلاف
المحاورات العرفية إذ هي مبنية على انهم لا يخاطبون إلا وان يكون المخاطب
الصفحه ٣٢١ : العمل لا يعقل أن يكون مخصصا بل ناسخا وإلا لزم تأخير البيان عن وقت
الحاجة ولا يخفى من منع هذه المقدمة فان
الصفحه ٣٢٦ : كان في حيز النفي يستفاد السلب وان كان الحكم الوارد على الطبيعة فى
حيز النفي يستفاد السلب الكلي وإلا
الصفحه ٣٣١ : الامور المنتزعة وليس في
الخارج إلا الافراد وهل هو اللابشرط القسمي أم اللابشرط المقسمي ادعى المحقق
الصفحه ٣٣٦ : ضمن الموجودات المتعددة ولازمه عدم انطباقه بتمام
معناه على القليل بل لا ينطبق إلا على الكثير ولازمه