الصفحه ٢٤٩ : فيها ليس إلّا طبيعة مهملة بنحو يكون حصة من الوجوب
لا سنخه لكي يكون انتفاؤه بانتفاء الموضوع واما بالنسبة
الصفحه ٢٥٥ :
الاثبات او النفى
دون غيرها مما يفيد الحصر ولو كان ذلك من مقدمات الحكمة ولو قلنا بان الاداة ك (الا
الصفحه ٢٥٨ : إلا بيان مفهوم
يعم جميع ما هو من افراد العام ولكن الاحسن تعريفها باستيعاب مفهوم اللفظ لكل فرد
من افراد
الصفحه ٢٥٩ : مصداقها من سنخ الاضافات وهي لا تصلح لان
تكون من مداليل الاسماء إلا ان كل وجميع ونحوهما تدل عليها بالدلالة
الصفحه ٢٦١ : واحدا ثم يرد عليها الحكم ومن الواضح ان
ذلك اللحاظ قبل الحكم فلا يكون باعتباره وإلا لكانت العمومات لاحقة
الصفحه ٢٧٠ :
لان التقييد ليس
إلا تضييق ما يوهم السعة فما أوهم السعة في اطلاق اعناق الرقبة فبإتيان القيد
ينطبق
الصفحه ٢٧١ :
لا يبقى للعام
دلالة على الباقي لسقوط ذلك الظهور ممنوعة فان الظهور وان كان واحدا إلا انه يكشف
عن
الصفحه ٢٧٨ : واحد منهما بخصوصه العام
ظاهر فيه والخاص نص فيقدم لوجوب تقديم النص على الظاهر وكذا لو كان اظهر وإلا
الصفحه ٢٨٢ : كان التخصيص كالتقييد إلا انه محل منع
اذ التخصيص من قبيل فقد بعض الافراد لا يوجب تعنون العام بيان ذلك
الصفحه ٢٨٣ : التخصيص وقد عرفت ان تلك الافراد لم تكن مقيدة
بعنوان المخصص فليس الباقى إلا تلك الافراد الملازمة لعنوان
الصفحه ٢٨٤ : في
الاستحالة كالضدين بل الظهور الواحد لا يتحمل إلا حكما واحدا ممنوعة فان مفاد
التعبد هو وجوب العمل
الصفحه ٢٨٩ :
__________________
وهو لا يحصل إلا اذا
علم بان هذا الفرد مثلا عدو له وحينئذ يحصل لنا صغرى وكبرى يتولد منهما ذلك القطع
الصفحه ٢٩٧ : الاضافة من لوازم الذات فليس له حالة سابقة لعدم كونه مسبوقا
باليقين فى مرحلة صقع الذات قبل الوجود إلا بجر
الصفحه ٣٠٠ :
ملاكا إلا أنه لم يوجدا لعدم تحقق القدرة عليهما لا مثل المقام الذي لم يتعلق غرض
المولى بوجود المانع وانما
الصفحه ٣٠١ : ان هذا يتم لو كان بين الوجوب والجواز محض التلازم
فيستكشف الأول من ثبوت الثاني إلا ان المقام ليس من