الصفحه ٢٢٠ : يعقل اخذها فيه نعم ارادته بالخصوص
يحتاج الى قرينة خاصة تدل عليه وإلّا القضية بطبعها تقتضي الحكم وحينئذ
الصفحه ٢٢١ : الحرفية كلية مقصودة بالافادة إلا انها ملحوظة تبعا
فهي قابلة للاطلاق والتقييد على ان المعلق هو نتيجة الجملة
الصفحه ٢٢٢ : الآية المباركة وان كان الاستاذ (قدسسره) قال باثبات المفهوم للشرط إلّا انه جعله ملازما لمفهوم
اللقب حيث
الصفحه ٢٢٦ : فيكون
مفاده ان طبيعي الحكم يثبت بثبوت الموضوع وينتفي بانتفائه وليس المفهوم إلا ذلك
وهذا المفهوم إنما حصل
الصفحه ٢٢٨ : المعلول مستندا الى انعدام العلة المذكورة مطلقا ولو عند وجود
الآخر وهذا لا يتم إلا ان يكون المذكور مؤثرا
الصفحه ٢٣٣ : الجامع
بينهما اذ تقييد مفهوم كل واحد بمنطوق الآخر لا يثبت المطلوب إلا بارجاعه الى كون
الشرط هو القدر
الصفحه ٢٣٤ : من
التداخل بالاكتفاء باتيان فعل واحد إلا ان يحصل سبب آخر يوجب تكرر الجزاء كما لو
افطر ثم كفر ثم ظاهر
الصفحه ٢٣٥ : والشرط متعدد فيكون تعدده
بتعدد الوجود فلا يخرج عن الامتثال إلا بالتكرار وان كان يتعدد العنوان فيجزي
اتيان
الصفحه ٢٣٨ : ان اطلاق المادة مقتض
لما ذكر لو خلي ونفسه إلا ان اطلاق الشرط فى كل من القضيتين المقتضى لتكرار ايجاد
الصفحه ٢٣٩ : العالم فقط والهاشمي فقط إلا انه لا يلزم من اجتماع الوجوبين فى الوجود
الواحد تأكد أحدهما للآخر نعم لو كان
الصفحه ٢٤٠ : يسقط خياره إلا من حيث اضافته الى ذلك السبب واما من سائر الجهات فيبقى
بحاله وحينئذ مثل ذلك يدخل تحت محل
الصفحه ٢٤١ : المسببات فلذا قلنا ان القاعدة
تقتضى عدم التداخل فى الاسباب والمسببات إلا ان يقوم دليل على التداخل كما دل
الصفحه ٢٤٢ : الاحترازية لا توجب إلّا تضييق دائرة موضوع
الحكم في القضية الخ).
وتوضيحه ان لنا
مقامين الاول كون الحكم
الصفحه ٢٤٣ : فلا يقتضي استفادة المفهوم إلّا ان تكون بنحو الانحصار إذ من الممكن ان
يكون للحكم علتان تنوب احداهما
الصفحه ٢٤٨ : اللفظ في احد الطرفين
مطلقا إلّا انه من الواضح ان النزاع انما يتأتى فيما يمكن فيه الدخول او الخروج
اماما