الصفحه ١٠٧ : الآمر يجوز انشاؤه مع علمه بانتفاء شرطه بمرتبة
فعليته) إلّا انه خلاف ظاهر كلمات القوم بل لا ينبغى ان يقع
الصفحه ١٠٩ : انهما من مقولة الطلب
ولا فرق بينهما الا فى متعلقهما ففى الامر المتعلق هو الطبيعة من حيث الوجود وفى
النهى
الصفحه ١١١ : التطبيق إلا انه غير نافع لسقوط الامر فلا
سراية للحكم من الطبيعة الى الحصة. وبالجملة فى الصورة الاولى لم
الصفحه ١١٢ : متحد مع الحصص كما عرفت فلا يسرى الا اليها لا
الى الخصوصيات لعدم اتحاده مع الخصوصيات.
الامر الثانى ان
الصفحه ١١٣ : ظهر لك ان
الافراد تكون مطلوبة إلّا انه بالطلب التخييرى اي الطلب الناقص المعبر عنه طلبه في
حال عدم
الصفحه ١١٥ :
ليست إلا هي ، ولا يجوز ان تكون مطلوبة كما انه ليس مورد البحث في الوجود الخارجي
إذ يلزم ان يكون البعث
الصفحه ١١٦ : نعم هو في لحاظه
الثانى له ما بازاء فى الخارج إلّا انه لما كان فى رتبة المعلول للارادة لا يعقل
ان يؤخذ
الصفحه ١٢٠ : ترى عين الخارج فيسرى الى ما في الخارج صفة المطلوبية والسراية انما
هى الى الحصص إلّا انها على نحو البدل
الصفحه ١٢١ : المعانى البسيطة وليس بينهما الا الاختلاف بحسب المرتبة لانهما من توابع
الارادة والارادة تختلف شدة وضعفا فمن
الصفحه ١٢٢ : دليل المنسوخ
ويثبت الرجحان ولا يسرى اجماله اليه.
اللهم إلّا ان
يقال بان مقتضى اطلاق دليل الناسخ هو
الصفحه ١٢٣ :
فى البقاء لكى يجري الاستصحاب إلّا ان يقال بان المشكوك من المراتب الضعيفة
بالنسبة الى ما علم بارتفاعه
الصفحه ١٣٠ : الامتثال
بالامر باول وجود الماهية لان الموضوع على ذلك التقدير هو الماهية المهملة وهي لا
تنعدم إلّا بانعدام
الصفحه ١٣٤ : إلّا أنّك قد عرفت ان الملاك هو محالية نفس التكليف فعليه لا وجه
لاعتبار قيد المندوحة. نعم على القول
الصفحه ١٣٥ : الصحة بالمحبوبية صحت صلاته وإلّا لم تصح سواء كانت هناك مندوحة للمكلف ام لا ،
على القول بالجواز فضلا عن
الصفحه ١٣٨ :
فلا ينفع القائل بالجواز الا القول بالبساطة هذا كله لو اغمضنا عما اخترناه فى
المشتق واما على ما حققناه