الصفحه ٦٩ : منهما
موجودا فالعدم حينئذ لا محال يستند الى وجود المانع لا لعدم المقتضي اللهم إلّا ان
يقال بانه لا فرق
الصفحه ٧٠ : الفعلى من الجانبين ولو سلمنا عدم التوقف الفعلي إلّا ان ملاك
الاستحالة متحققة اما بالوجه الذي سمعته منا
الصفحه ٧٥ : العبادة تحتاج
الى قصد الامر ومع عدم الامر لا يمكن التقرب بها ومن المعلوم عدم تعلق الامر
بالعبادة وإلّا لزم
الصفحه ٧٧ : بل منع إذ التكاليف مشروطة
بان يكون متعلقها مقدورا فالفرد المزاحم خارج عن متعلق الامر اللهم إلّا ان
الصفحه ٧٨ :
تعقل الشرط
المتأخر او القول بالواجب المعلق بان يكون الواجب الموسع وجوبه فعلى حال المزاحمة
إلّا ان
الصفحه ٨١ : جميع الوجوه ان تعذر من جميع الوجوه وإلّا اي وان لم يتعذر
من جميع الوجوه بل من وجه واحد سقط امتثاله من
الصفحه ٨٢ : ومن ذلك ظهرا وسعية الذهن من الخارج
فان الخارج لا يكون إلّا ظرفا للجزئيات والذهن يكون ظرفا للجزئيات
الصفحه ٨٤ : في
عرض واحد آت فى طلبهما كذلك فانه وان لم يكن فى مرتبة طلب الاهم اجتماع طلبهما
إلّا انه كان في مرتبة
الصفحه ٨٧ : يقوله الشيخ البهائي (قدسسره) وعدم كفاية قصد الامر المتوجه الى الطبيعة كما ينسب الى
بعض المحققين إلّا ان
الصفحه ٨٨ : خاص إلّا انه لما لم يمكن امتثالهما لذا لا بد من ترك احدهما
لعدم القدرة على امتثالهما لا من جهة الملاك
الصفحه ٩٠ : التخييرية فان اطلاق الامر فيها وان اقتضى الاول الا انا
خرجنا عنه فى الواجبين المتزاحمين ودعوى سقوط الخطابين
الصفحه ٩٢ : لا تؤثر الا مع انتفاء المانع ولازم ذلك ان تاثيرها يكون
في رتبة سابقة على المراد ولا يعقل ان يكون
الصفحه ٩٤ : لما بين الامرين من الترتب الطولي إلّا انه يمكن ان يقال بصحة الامر
بالمهم مع الامر بالاهم مع كونهما في
الصفحه ٩٥ : اعتبار ان يكون امر المهم مشروطا بعصيان امر الاهم. ودعوى ان المهم
وان كان لا يطارد امر الاهم إلا ان امر
الصفحه ١٠٠ : مأمور بها
إلّا انه لما كان وافيا بغرضها كالباقى تحتها كان عقلا مثله فى الإتيان به في مقام
الامتثال