الصفحه ٦٩ : لا يخفى ان عدم القدرة على ايجاد مراده اما ان يكون علة لعدم حصول
المراد في الزمان الاول الذي لم يكن
الصفحه ٧٤ : على ما عرفته منا سابقا هذا كله على التقريب الاول اي فى المقدمية واما
الثاني فتقريبه ان يقال ان فعل
الصفحه ٧٧ : الزمان الاول بناء على ما حققنا من
__________________
(١) لا يخفى انه فرق
بين باب المزاحمة والتخصيص
الصفحه ٨٣ :
امتناعه في الضدين الذي لهما ثالث فهنا بالطريق الاولى واما ناقصا فان التكليف
بشيء شرطه
الصفحه ٨٤ : بالصلاة المزاحمة مع
الازالة ام لا يقتضى سقوط الامر بالمهم قولان قيل بالاول لرجوعه الى الامر بالضدين
فى عرض
الصفحه ٨٦ : عصيان الآمر الأول فان كان المراد به العصيان الخارجي فهو موقوف على مدة
تسع الاهم ولم يفعله فيها ليتحقق
الصفحه ٨٧ : وليس في
عرضه وهو الحق وبيان ذلك يتوقف على ذكر امور. الاول ان الاهم مع المهم من باب
التزاحم الذي هو
الصفحه ٨٨ : كان فقد
ذكر بعض الاساطين لمرجحات باب التزاحم امورا الأول تقديم ما ليس له بدل على ماله
بدل من غير فرق
الصفحه ٩٠ : التخييرية فان اطلاق الامر فيها وان اقتضى الاول الا انا
خرجنا عنه فى الواجبين المتزاحمين ودعوى سقوط الخطابين
الصفحه ١٠٠ :
اذ المكلف في سعة
من الوقت ويمكن الجمع بين الامرين فيه لو ترك الاهم واتى بالمهم ، فى اول الوقت ثم
الصفحه ١١٠ : بالنحو الاول فلا اشكال في سراية الحكم
من الطبيعة الى الحصص المقارنة للخصوصيات من غير خلاف من احد إذ يكون
الصفحه ١١٦ : .
ينبغى التنبيه على امرين
التنبيه الاول انه
فرق صاحب الفصول بين متعلق الامر وبين متعلق الطلب فجعل متعلق
الصفحه ١١٩ : الآخرين بالقسم الاول الذي هو
الصفحه ١٢٠ : الترك كالاباحة ام لا يبقى الجواز
بالمعنى الاخص وبالمعنى الاعم؟ قيل بالاول بدعوى ان الوجوب عبارة عن رجحان
الصفحه ١٢٣ : ء امرا به الظاهر هو الاول. لان العرف يفهم ان الامر الثانى انما جعل
وسيلة وطريقا الى اتيان المتعلق فان