الصفحه ١٩ :
بالجزء الاول
لوجوبه فوجوبه فعلي مع ان الواجب استقبالي ودعوى تدريجية الفعلية فى الاجزاء
المتدرجة فى
الصفحه ٢٠ : على مقدمتين الأولى ان
القيود والمقدمات للمطلوب تختلف على نحوين فتارة تكون المقدمة لها دخل في الاتصاف
الصفحه ٢١ :
المقدمة الاولى
خارجة عن حيز الارادة مع مبادئها قطعا ضرورة ان الارادة مع مبادئها لا تتعلق
بالمرض
الصفحه ٣١ : الواجب
النفسي هو القسم الأول وحينئذ ينحصر في الواجب النفسي غير التهيئي على ان المصلحة
المتحققة في
الصفحه ٣٤ :
(النفى والغيرى)
المبحث الثالث
ينقسم الواجب الى الواجب النفسي والواجب الغيري وعرف الاول بما كان
الصفحه ٣٥ : فقال (فالاولى ان يقال ان الاثر المترتب عليه وان كان لازما. الخ) ما ملخصه
ان ترتب الفائدة على الواجب
الصفحه ٣٩ :
المعصية على المولى واظهر الطغيان فتجرى وعصى كما لا يخفى
ينبغى التنبيه على امرين
الأول لا ريب في
ترتب
الصفحه ٤٨ : اشكال ولا ريب فى تصوير الاول وانما الكلام فى الواجب التخييري فنقول
لو تعلق الامر باحد الشيئين او الاشيا
الصفحه ٤٩ : الاخيرين ، إذ الاول منهما التخيير فيما يتعلق
به الامر وفى الثاني التخيير فى مدرك الموضوع للامر التعييني
الصفحه ٥٠ : الطرفين جامع أو لا وعلى الاول فاما ان ينطبق الجامع على الطرفين بالسوية
كالتخيير بين زيد وعمر فهو المتواطي
الصفحه ٥٦ : الكفائي اما الاول فلا اشكال في تصويره كما
هو اغلب الواجبات العبادية وغير العبادية وانما الكلام فى تصوير
الصفحه ٥٧ : بالعلة الاولى بمناسبة فكيف
تكون الثانية موجدة له ايضا لكي يكون من تحصيل الحاصل بل المراد ان ذلك الشي
الصفحه ٥٩ : أما ان يعين له وقت فهو الموقت أو لا يوقت
بوقت فهو غير الموقت وعلى الأول أما ان يكون الوقت الذي عين له
الصفحه ٦٠ : التقدم الزماني وكيف كان فلا
اشكال في وقوعهما شرعا فالاول كاكثر الواجبات كالصلاة اليومية والثاني كالامر
الصفحه ٦٧ : لزم الحكم بوجوب ترك الضد الآخر ، اما الامر الاول فبيانه هو انه لا اشكال
فى ان وجود الضد مانع عن وجود