الصفحه ٢٩٧ : الناقصة
وانما هو عدم لمفاد ليس الناقصة نستصحبه ونرتب عليه الاثر نعم بالنسبة الى الصورة
الاولى التي كانت
الصفحه ٢٩٨ : الاول ان العام حجة فى كل ما يشمله من الافراد بمعنى انه مقتض
للحجية والمخصص المنفصل يكون مانعا للتمسك
الصفحه ٣٠٢ : غير نافعة فى
احراز ذلك القيد حيث ان القيد هو الاباحة الواقعية الثابتة للشيء بعنوانه الاولى
واصالة
الصفحه ٣٠٦ : بالعام ما لم يفحص وما ذكرنا أولى مما ذكره بعض الاعاظم
من أن المعلوم بالاجمال اذا كان معنونا بعنوان غير
الصفحه ٣٠٨ : وقد ذكروا للتعميم وجوها غير ما ذكرنا ، الأول
: ان المخاطب لا بد وأن يكون موجودا في مجلس الخطاب ولكن
الصفحه ٣١٢ : افراده
حتى يبقى للعام الأول ظهور فيجري ذلك النزاع بانه هل مثل هذا العام الثاني المتعقب
بالضمير الذي
الصفحه ٣١٤ : يقع في مقامين المقام الاول فقد قسم
أهل المعقول الواسطة على قسمين واسطة في العروض وواسطة في الثبوت
الصفحه ٣٢٣ :
الظهور معتبرة فى
الألفاظ كذلك اصالة الجهة فلو دار الأمر تعين رفع اليد عن الأولى لأن التعبد
باصالة
الصفحه ٣٢٦ : العموم الشمولي في المطلق والعام الاصولي من وجهين الاول ان
استفادة العموم من المطلق من جهة عدم البيان ولو
الصفحه ٣٢٨ : والملكة يحتاج الى امرين الاول ـ
ان يكون المحل قابلا لورود الاطلاق والتقييد.
الثاني ـ ان يكونا
عارضين على
الصفحه ٣٤٠ :
__________________
والمطلق الشمولي وان
كان بنحو البدلية فتسمى بالماهية على البدل والمطلق البدلي وعلى الأول فتارة تلحظ
بذاتها
الصفحه ٣٤٢ : بينهما ان مدلول الأول الفرد
المنتشر ومدلول الثاني نفس الجنس.
وبالجملة الموضوع في
علم الجنس هو المعنى
الصفحه ٣٤٦ : :
الأول أن يكون المحل
قابلا لورود الاطلاق والتقييد فلا يجري ما اذا لم يكن كذلك كالتعبدية والتوصلية
فانهما
الصفحه ٣٥٣ :
تنبيهات المطلق والمقيد
وينبغي التنبيه
على أمور : الأول : انه على مذهب سلطان العلماء يختلف انحا
الصفحه ٣٥٥ :
المتكلم فى مقام بيان تمام مراده بهذا الكلام على نحو يفهم المخاطب واما على الاول
فلا قصور في الاخذ بالقدر