الصفحه ٢٣٤ : الطلب وبين مطلق الطلب فان الاول لا يعقل ارادته لاستحالة توارد طلبين نحو شخص
بخلاف الثاني فانه لا ينافي
الصفحه ٢٣٦ : إلا ظهور الجزاء فى الوحدة بدعوى انه ظاهر فى صرف الوجود وذلك ينطبق على
اول وجود الطبيعة لعدم ظهور الجزا
الصفحه ٢٣٨ : بالتداخل في ناحية السبب لا بد له من الالتزام بمقدمتين
أحدهما أن يكون طبيعة الوضوء الواجبة بالشرط الأول
الصفحه ٢٤٣ : المقيد راجع الى المقام الاول ولا
يتوقف على المقام الثاني فظهر مما ذكرنا ان الحق هو عدم المفهوم للوصف اذ
الصفحه ٢٤٥ : الرابع
مفهوم الغاية والتكلم فى الغاية يقع في مقامين :
الاول فى ان
الغاية داخلة في المغيا ام لا؟ فنقول
الصفحه ٢٥٥ : الدلالة
بالمنطوق والانصاف ان الحصر تارة يستفاد من نفس القضية واخرى من نفس كلمة الاداة
فان قلنا بالاول
الصفحه ٢٥٦ : الاول والاضراب عنه لا يوجب إلّا كونه مسكوتا عنه واما كونه محكوما عليه
بالعدم بنحو يكون مفيدا للحصر كما
الصفحه ٢٥٧ : انتفاء سنخ الحكم على انا منعنا دلالة الوصف على المفهوم ففي
اللقب بطريق اولى هذا آخر ما اردنا بيانه من
الصفحه ٢٥٨ :
المقصد الرابع فى العام والخاص
وفيه فصول
الفصل الأول تعريف
العموم وأقسامه أما تعريفه فقد عرف
الصفحه ٢٦٦ :
يقوله المشهور أو
للطبيعة المهملة كما يقوله سلطان العلماء فان قلنا بالاول فتكون دلالتها على
العموم
الصفحه ٢٦٧ : الأول في
ان استعمال العام في الباقي بعد التخصيص هل هو حقيقة مطلقا أو مجاز مطلقا (١) ام يفصل بين كون
الصفحه ٢٧٩ : يقوى ذلك حتى يحصل منه الظن الشخصى ورابعة يقوى
ذلك حتى يحصل القطع وما عدا الأول يعبر عنه بالظهور
الصفحه ٢٩٤ : ان
مفاد ليس تارة يكون غير محمولي واخرى محموليا وهو المسمى بالعدم النعتي والاول وان
كان له حالة سابقة
الصفحه ٢٩٥ : الى تمهيد مقدمات ثلاثة :
الأولى : انه لا
يشترط فى الاستصحاب ترتب الاثر على نفس المستصحب بل يكفي أن
الصفحه ٢٩٦ : مجعولا على العدم ولكن يكفي في جريانه ترتبه على نقيضه بمقتضى المقدمة الأولى
إن قلت إن الأثر مترتب بمقتضى