قائمة الکتاب
مبانى الجواز
١٤١
البحث
البحث في منهاج الأصول
٤٣/١٦ الصفحه ٢٨٢ : والمخصص
وبعبارة اخرى ان التخصيص يقلب العام من تمام الموضوع الى جزء الموضوع فحينئذ كيف
يتمسك في العام فى
الصفحه ٢٨٣ :
بعنوان الخاص ممنوعة بانه خلط بين التقييد والتخصيص فان التقييد عبارة عن قلب ما
هو تمام الموضوع الى جز
الصفحه ١٨ : الوجود فالجزء الاخير مثلا يجب وجوبه حين الاتيان
الصفحه ١٩ :
بالجزء الاول
لوجوبه فوجوبه فعلي مع ان الواجب استقبالي ودعوى تدريجية الفعلية فى الاجزاء
المتدرجة فى
الصفحه ٧٠ : وجود الضد المنضم الى الصارف
فيكون توقفه توقف المعلول على جزء علته.
وقد انقدح مما
ذكرنا لزوم التوقف
الصفحه ٧٤ :
المقتضي للاثنين
وهو غير معقول ولكن لا يخفى ان استناد عدم المعلول الى عدم كل جزء من اجزاء علته
الصفحه ١٢١ : يمكن تصوره ان الجواز جزء من مدلول المنسوخ
الصفحه ١٣٩ : مما يتضمن الكون فيه ففعل الصلاة مع الغصب
يشتركان في جزء وهو الكون وينفرد كل منهما عن الآخر باضافة خاصة
الصفحه ١٤٤ : على كون الجهتين تعليلتين
والجواز على كونهما تقييديتين في غير محلها اذ الجهتان ان اشتركا فى جزء من
الصفحه ١٩٢ : وان كان مشكوك
الاعتبار جزءا للعبادة او شرطا لها فالشك في ذلك يرجع الى كونه مانعا ام لا قيل
بجريان
الصفحه ١٩٩ : هذا كله لو تعلق النهي
بنفس العبادة (١) واما لو تعلق النهي بالجزء
__________________
(١) هذا في
الصفحه ٢٠٥ : تقول ببطلان العبادة ولو كانت فى ظرف عدم التنجز
لكونها مبغوضة واقعا واما تعلقه بالجزء أو الوصف المتحد
الصفحه ٢٠٧ : بالجزء والشرط اذ النهي عنهما لا يستكشف منه المانعية
وانما يدل على توهم الجزئية أو الشرطية بلا استفادة
الصفحه ٢١٢ : المعاملة واما تعلقه بالجزء او الشرط فلا يبعد دعوى كون النهي عنهما
دالا على الفساد إذ الظاهر ان النهي عنهما
الصفحه ٢٢٧ :
مفادها معنى حرفى
وهو جزء غير قابل للاطلاق. فكيف يثبته مقدمات الحكمة لانا نقول هذا يتم بناء على
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
منهاج الأصول [ ج ٢ ]
منهاج الأصول [ ج ٢ ]
تحمیل
شارك