الصفحه ٣٥ : غيري وحينئذ فان كان ابراز الطلب بنحو التوصل
به الى واجب فغيري وإلا فنفسي والى ما ذكرنا يرجع ما ذكره
الصفحه ٤٠ : الغيري ولا يجعل مقاصدهم
عنوانا مشيرا الى المقدمة ولا الى محبوبيتها النفسية. فعليه لا بد من الالتزام
الصفحه ٦٨ : على
نفسه هو محال بالضرورة :
الثالث : ليس جعل
ترك الصلاة مقدمة الى فعل الازالة باولى من جعل الازالة
الصفحه ٧٥ : العبادة تحتاج
الى قصد الامر ومع عدم الامر لا يمكن التقرب بها ومن المعلوم عدم تعلق الامر
بالعبادة وإلّا لزم
الصفحه ١٤٩ :
للحاظ متعلقاتها.
الثالث ان تعدد
الوجه لا يوجب تعدد الموجه كما هو كذلك بالنسبة الى
الصفحه ١٦٦ :
او الصلاة في
مواضع التهم فالمصلحة القائمة بطبيعة الصلاة التي اوجبت تعلق الامر بها تسري الى
الحصص
الصفحه ١٧٤ : من تأثير كل من الملاكين الا تمانعهما في مقام التأثير فحينئذ كيف يرجع امر
ذلك الى المولى فيقدم ما هو
الصفحه ١٩٥ : غير قابل للجعل لان اجزاء ما اتى به عن امره
المتعلق به عقلي وليس قابلا للجعل. نعم بالنسبة الى المطابقة
الصفحه ٢١١ : . واما مع عدم الاحراز لذلك فيمكن دعوى ظهور ثانوي
للنهي بدلالته على الفساد لكونه في مقام الردع وارشادا الى
الصفحه ٢٤٩ : الاولين الظاهر هو الاخير نظرا الى ان طبع القضية يقتضى الاهمال فى طرف
الحكم بالنسبة الى الموضوع والمحمول
الصفحه ٣١٥ : بالاطلاق
__________________
ليس قابلا لان يلقى
الى المخاطب فلو كانت العلة المذكورة من قبيل ذلك فليست من
الصفحه ٣٣٣ : من الافراد مضافا الى أن مرتبة اللابشرط وبشرط شيء مرتبة الحكم
بالنسبة الى الموضوع فحينئذ كيف يكون
الصفحه ٣٥٨ : ء الكلام لا العكس فحينئذ يمكن دعوى أن هناك ضابطا
بالنسبة الى جميع تلك الفضلات ويعبر عنها بمتمم الكلام واما
الصفحه ٧ :
ما قويناه في
المعنى الحرفى بأن الملحوظ فيه بنحو الالية وان كان اللحاظ استقلاليا
(الامر الثاني
الصفحه ١٣ :
الاتيان بها قبل
تحقق الشرط وبين الاتيان بها بعده واما بالنسبة الى المقدمات المفوتة فيجب الاتيان