الصفحه ٢٢٨ : حال انعدامه لا يكون مستندا الى
عدم العلة المذكورة في القضية مطلقا بل يكون مستندا انعدامه الى تلك العلة
الصفحه ٣٠٤ : عالم يجب اكرامه ينعكس بعكس النقيض الى قولنا كل ما لا يجب اكرامه ليس بعالم
فاذا ثبت أن زيدا لا يجب
الصفحه ٣٤٨ : الحكم الواقعي والغرض الاصلي مضافا الى انه لا يلتزم به فى جميع
الموارد. نعم فى مسألة التجاوز خصص الدليل
الصفحه ٣٥٠ : يستشكل على القوم بان مقتضى جريان مقدمات الحكمة اثبات الاطلاق
بنفسها من دون احتياجها الى مقدمة زائدة مع
الصفحه ٣١ : الارادة عن المراد فلا معنى لهذا التقسيم
ايضا كما انه لا معنى لهذا التقسيم لو رجع الى مرتبة الارادة أو
الصفحه ٤٥ :
يتوقف على معرفة
ان هذا التقسيم راجع الى الارادة ام الى ابرازها. فنقول الظاهر انها ترجع الى
ابراز
الصفحه ٧١ : (١)
__________________
(١) وهو المنسوب الى
المحقق الخونساري قدسسره
بما حاصله ان التوقف من طرف الوجود فعلى بخلاف الترك فان توقفه
الصفحه ١٨٣ : يشغله فى حال
جلوسه لأن المحتاج الى الحيز هو الجسم وهو لا يختلف بالنسبة الى الحالات من الوقوف
والجلوس
الصفحه ٢٠٤ :
بيان ذلك انه
بالنسبة الى ما لو كان النهي فى مقام توهم المشروعية فانه يدل على عدم تشريعه
والعموم
الصفحه ٢٢٥ : الحكم بنحو العلة
فلذا لا معنى لجعل البحث في مفهوم الشرط يرجع الى كون الشرط بنحو العلة المنحصرة
وعدمه الى
الصفحه ٢٤٣ :
الحكم اليها كنسبة
المحمول الى نفس الموضوع وقد عرفت ان المحمول بالنسبة الى الموضوع قد اخذ بنحو
الصفحه ٢٤٤ : يتحصل المفهوم ولا ينافي الاهمال فى الحكم بالنسبة الى
موضوعه وفي مثل القضية الوصفية لم يكن فيها نسبتان
الصفحه ٢٤٧ : فى مفهوم الغاية فنقول اما غاية نفس الحكم مثل يجب عليك الامساك
الى غروب الشمس بناء على ان تعلق الى
الصفحه ٣١٤ : مختلفين فان كان في
__________________
واخرى علة لتشريعه
وحيث ابحر الكلام الى ذلك فلا بأس ببيانه وهو
الصفحه ٣٥٤ :
ولم يكن قاصدا الى
أن يتفطن المخاطب الى ذلك واخرى يكون في مقام بيان تمام مراده بهذا اللفظ ولم يكن