الصفحه ٣٥٩ : الآخر ومن جهة المتعلق اطلاق في احدهما
وتقييد فى الآخر ففى بادئ النظر يمكن دعوى ان كل واحد من الاطلاقين
الصفحه ٦٩ :
المعين لبطلان
الترجيح من غير مرجح ولا الى غير معين لامتناع استناد التأثير من واحد مبهم واقعا
الصفحه ٧٢ :
مستندا الى عدم المقتضى لا الى وجود المانع ويكون استناده الى وجود المانع تقديرا
بمعنى انه لو وجد المقتضى
الصفحه ٣١٢ : يحرر موضوع النزاع فيما لو كان
العام فى كلام ثم عقب بكلام آخر فيه ذلك العام ومتعقبا بضمير راجع الى بعض
الصفحه ٥ : على ذلك
الاعتبار نفسه والحاصل انه على هذا التوجيه لا يكون القيد راجعا الى نفس المادة
ليلزم كون الطلب
الصفحه ٣٥٧ : يخفى ان الانصراف ربما يكون في حالة دون اخرى كما لو كان المطلق منصرفا في حالة
التمكن الى غير ما هو منصرف
الصفحه ٦٥ : لعدم احدهما
على وجود الآخر لعدم استناد العدم الى وجود الشيء لا يقال انه كما لا يعقل ان
يستند العدم الى
الصفحه ٢٦٢ : الاستغراق
يحتاج الى مئونة زائدة والانصاف ان المائز بين الاستغراقي والمجموعي باللحاظ كما
تقدم منا كان وجها
الصفحه ٢٧٦ :
الصغيرة والأول اخص اي اقل افرادا من الثاني فلا شبهة في سراية اجمال الخاص الى
العام فلا يتمسك بعمومه فى
الصفحه ٢٩ :
باللحاظ الآلي ولا يصح ارجاع القيد الى ما هو كذلك اذ لازمه ملاحظته باللحاظ
الاستقلالي ولكن لا يخفى ما فيهما
الصفحه ٤٣ :
بمركب او بمقيد
فينبسط على ما تركب من الاجزاء الخارجية كانت او عقلية ولازم ذلك انحلال ذلك الامر
الى
الصفحه ٧٩ :
مزاحمه فى الوجود
فان الوجود يستند الى وجود المقتضي مع سد جميع ابواب عدمه والعدم ربما يستند الى
عدم
الصفحه ١١١ :
السارية وان كان
فرق بينهما من جهة اخرى وهو ان في العام يسرى الحكم منه الى الخصوصيات وفي الطبيعة
الصفحه ١٦١ :
اخذهما في لسان الدليل إلّا انهما لهما جهة اشتراك في جهة ضمنية بنحو يسرى الحكم
من احد العنوانين الى ما
الصفحه ٢٠١ :
الفساد اذ الموجب له ما كان مولويا ممنوعة إذ ليس كلما رجع الى حكم العقل يكون
الأمر أو النهى ارشاديا وانما