الصفحه ٢٥٣ : الاخراج من الحكم واما الاستدلال لعدم المفهوم بمثل لا صلاة
إلّا بطهور وبكلمة التوحيد فمحل نظر اما عن الاول
الصفحه ٣٠٩ :
المصلحة عند انتفائها ، فلذا يتحقق الحكم عند وجود القدرة لتحقق ملاكه ولأجل ذلك
ذهب الأصحاب الى صحة الصلاة
الصفحه ٤٧ :
ان التبعية تثبت
باصالة عدم تعلق خطاب به مستقلا اذا فرض له اثر شرعي (١) إلّا انه محل نظر لعدم
الصفحه ٥٢ : ) محل نظر إذ لا
معنى لجعل الواجب هو القدر الجامع مع عدم اخذه في لسان الدليل لما عرفت من ان
اتصاف الشي
الصفحه ٧٤ :
المقتضي للاثنين
وهو غير معقول ولكن لا يخفى ان استناد عدم المعلول الى عدم كل جزء من اجزاء علته
الصفحه ١٠٥ :
بانتفاء مرتبة الفعلية إذ لا إشكال في تحققه ووقوعه
__________________
الى الامر باعتبار
تنجزه بنحو
الصفحه ١٢٤ :
سبع سنين) هو
الاتيان بنفس الفعل إلّا انه (ص) عدل عن امرهم مباشرة الى توسيط الاولياء لضعف
عقول
الصفحه ١٤٣ : ء المشترك لا ترتفع المصلحة الموجودة بالنسبة الى ما لم يتزاحم فيه الحكمان إذ
لا ينافيها ارتفاع احد الحكمين
الصفحه ٢٦٥ :
واما الجمع فهو
برزخ بين اسم الجنس والعدد فبالنسبة الى طرف القلة محدود بحد خاص وهو الثلاثة وهو
الصفحه ٣٠٣ : الفرق بين
العناوين الاولية والثانوية محل نظر بل منع إذ لو كان من قبيل الاطلاق والتقييد لا
يفرق بين
الصفحه ٣٥٥ :
المتيقن يضر بالاطلاق اذا كان المتكلم فى مقام تمام مراده الواصل الى المكلف ولو
من الخارج وان لم يفهم انه
الصفحه ٣٧ : نفسيا أو
غيريا ، وتجرى البراءة في الاكثر ثم لا يخفى ان الداعى الى ارتكاب هذا التقسيم هو
ابطال الثمرة
الصفحه ٧٧ : العبادة حتى على القول باحتياج العبادة الى قصد الامر
لا مكان التقرب بالامر المتعلق بطبيعة العبادة محل نظر
الصفحه ٨٥ : صرف قدرته فى
الآخر فان مرجعه الى ان صرف القدرة في كل منهما غير مقدور لانه عبارة اخرى عن
الجمع بينهما
الصفحه ٨٩ :
فيكون غير مقدور لو لم يكن احدهما اهم لان الخطاب بالنسبة الى الاول فعلي مع تحقق
القدرة عليه فيجب امتثاله