الصفحه ٢٧٠ : العام فقط واما غيره فلا يمنع فيكون حجة فى الباقي بتقريب ان الالفاظ
بلحاظ معانيها مرآة وحكايات لمعانيها
الصفحه ٢٩٦ :
نفسه إلا أنه
يترتب في ظرف بقائه وهو حين وجود المرأة على ما عرفت من المقدمة الثانية والاثر لم
يكن
الصفحه ٤١ :
عباديته ذاتية
كالخضوع والركوع والسجود لعدم احتياج ذلك فيها الى قصد العنوان على انه يمكن
الاشارة
الصفحه ٤٦ : ملازمه تبعيا والحكم
بان كل واحد منهما اصلي فانما هو راجع الى مقام التحميل ومقام التكليف.
فتحصل من هذا
الصفحه ٢١٢ :
الاقتران بما يصلح
للقرينة يوجب الاجمال وحينئذ يرجع الى اصالة عدم الرادعية ولكن ذلك محل نظر بل منع
الصفحه ٢٨ :
تتصف بالمقدمية
وأما بالنسبة الى ما قبل الوقت فهو كسائر الوضوءات يجوز نقضه كما يجوز نقض غيره
ولو لا
الصفحه ١٢٢ : بارتفاع فصله فلو بقي يلزم تحققه بلا فصل وهو ممنوع ، واما الدلالة
الالتزامية فتحتاج الى تحقق الملازمة بين
الصفحه ١٤٥ : تعدد الموجه من دون التقييد بكون الجهة تقييدية او تعليلية ولم
يبن الجواز على كون الجهة تقييدية فعمدة نظر
الصفحه ١٦٢ : والى مثل ذلك نظر
من اعتبر المندوحة فى محل النزاع اذ مع عدم المندوحة يلزم تعلق ارادة فعلية
بالطبيعة مع
الصفحه ١٨١ : فينتقل في هذا الحال الى ما يكون صلاته اقل تصرفا
كصلاة الغريق فيؤمي الى الركوع والسجود والذي يقتضيه النظر
الصفحه ٢٠٧ :
الفساد ولكن اثبات هذه الدعوى محل نظر بل منع بل ربما يقال يعدم استفادة المانعية
بالنسبة الى النهي المتعلق
الصفحه ٢٠٨ : :
النهي ان دل على
دفع توهم المشروعية فانه يقتضي الفساد بدعوى ان للنهي ظهورا ثانويا فى الارشاد الى
دفع توهم
الصفحه ٢٤٨ :
للمحمول او للنسب
الكلامية وانما الاشكال في ان ذلك هل يستفاد من ظاهر القضية مع قطع النظر عن
القرائن
الصفحه ٢٦١ :
التغاير فى الحقيقة فلذا لا ينبغي تقسيم العموم الى الأقسام الثلاثة وإنما ينبغي
تقسيمه الى العموم البدلي
الصفحه ٥٥ :
ضدين لا ثالث لهما
إذ لو كان كذلك فلا يعقل جريان التخيير الشرعي بل يكون التخيير ارشادا الى حكم