الصفحه ٦٧ : فتكون الرطوبة
مزاحمة لتأثير اقتضاء النار فيه. بخلاف السواد بالنسبة الى البياض فانه مزاحم له
في الوجود
الصفحه ٧٦ : يحتاج في تصحيحه الى رجحان
او كونه محبوبا للمولى هذا بناء على تعلق الاوامر بالافراد واما بناء على تعلقها
الصفحه ٧٨ : تعلق
ارادة المولى بوجود شيء لا بد في تحصيل ذلك الشيء الى تحصيل المقتضي له وطرد
الصفحه ٨٠ : الغرض ووحدته إذا عرفت ما ذكرنا من معقولية توجه التكليف الى كل
من الضدين غاية الامر انه لما كان الطلب غير
الصفحه ٨٨ : عن الحكم بالتخيير وانما يحكم بالتساقط واما التخيير فمرجعه الى الشرع وهو
يحكم به بين الحجيتين لو لم
الصفحه ٩٢ : ان الارادة التشريعية قد
تعلقت بايجاد الازالة على نحو العلية بالنسبة الى المراد نظير الارادة التكوينية
الصفحه ٩٥ : الاهم يطارد امر المهم بمعنى ان امر الاهم
يدعو الى ايجاد متعلقه في ظرف فعلية الامر بالمهم ويكفى في تحقق
الصفحه ١٠١ :
الجهر والاخفات بالنسبة الى القراءة من الضدين الذين لا ثالث لهما لعدم تحقق
القراءة من دون احد الوصفين
الصفحه ١٠٩ : الفردية منها
تحتاج الى قرينة.
ان قلت لا يمكن
امتثال نفس الطبيعة بما هي طبيعة فكيف يعقل تعلق الامر
الصفحه ١١٦ :
الالتفات الى المخالفة.
الثاني ان الموجود
فى الخارج له لحاظان فى عالم التصور فباعتبار تعلق الارادة به
الصفحه ١٣٠ :
المادة فلذا يؤخذ به هذا كله بالنسبة الى ملاحظة نفس المادة والهيئة.
واما ما تقتضيه
مقدمات الحكمة فالذي
الصفحه ١٣١ : كل مسألة على حدة بما حاصله ان الجهة المبحوث عنها في
مسألة الاجتماع هي سراية كل من الامر والنهى الى ما
الصفحه ١٣٦ :
كلا القولين اذ
مرجعه الى ان تعدد الجهة يوجب تعدد الموجه من غير فرق بين القول بتعلق الاوامر
الصفحه ١٤٠ :
الاعتبار لان الاحكام انما تتعلق بالصور الذهنية ولا تتعدى الى الخارجيات فوحدة
المنشأ لا يضر بها
الصفحه ١٥٢ : من مقولة الوضع
فلا يعقل اتحاد مقولة الوضع مع مقولة الابن مضافا الى ان الحركة الخاصة ليست من
المقولة