الصفحه ٣٠٥ : يجب
الفحص عنه اقوال قيل بالتفصيل استنادا الى ان بناء العقلاء على اتباع ظهور العام
فيما ينطبق عليه
الصفحه ٣٠٦ : فانه يوجب انحلال العلم الاجمالى الى
قدر متيقن وشك بدوي ولذا قلنا في الجواب عن هذه الشبهة لا يجب الفحص
الصفحه ٣٢٤ :
وكلها تبني على التخصيص دون النسخ واما اذا كان غير ناظر الى الازلية فيجىء احتمال
النسخ او التخصيص من جهة
الصفحه ٣٢٧ :
الشمول من المطلق بمجرد عدم البيان لا يكفي بل يحتاج الى مقدمة خارجية وهي كون
الافراد متساوية الاقدام
الصفحه ٣٦٠ : مؤمنة فان تعدد السبب يوجب
تعدد المسبب الذي هو التكليف فلا تغفل.
الامر الثالث : قد اشرنا الى ان المطلق
الصفحه ٣٦٦ : تقييد المادة
٦٤
الضد الخاص
١٦
المعلق والمنجز
٧١
ما ينسب الى
الصفحه ٢ : الخامس) فى تقسيم الواجب (ذي
المقدمة) وفيه مباحث ، المبحث الأول ينقسم الواجب الى المطلق والمشروط ، وهذا
الصفحه ٨ : الشرطية فلا يكون بارجاع القيد الى الهيئة محافظا على ذلك
الظهور بل على مقتضى ما بني عليه ان الذي له دخل فى
الصفحه ١٧ :
اخرى ان الارادة
التكوينية عبارة عن تحريك العضلات نحو المراد فهي بنفسها تبعث المزيد الى التحرك
نحو
الصفحه ١٩ : أمرين ويرد عليه مضافا الى ما سمعت من أن ذلك ينافى بناءهم الذي بنوا
عليه من تثليث الأقسام أنه
الصفحه ٢٣ : الوجوب لتحقق
الارادة التي هي منوطة بحصول المعلق وهي تقتضي وجوب تحصيل المقدمات المطلقة
بالاضافة الى الواجب
الصفحه ٢٦ : الدخول فى الصلاة
من غير فرق بين قصد التوصل بهذه الطهارة الى الصلاة او لغاية اخرى كمس كتابة
القرآن مع انه
الصفحه ٢٧ : الغيرية
فيما لو أتى بالوضوء لغاية اخرى مشروطة واستمر الى ما بعد الوقت وحينئذ
الصفحه ٣٨ : المولى لو أمر باتيان
الماء لرفع العطش والعبد يعلم ان هذا الماء فيه سم ، فلو جاء العبد به الى المولى
استحق
الصفحه ٥٨ : دالا على احد تلك الانحاء المتقدمة فيجب الأخذ به وان لم يدل لسان
الدليل على نحو خاص فلا بد من الرجوع الى