الصفحه ١٥ : البدلي مع ان منشأ الظهور
فيهما واحد للعلم اجمالا برجوع القيد الى أحد الاطلاقين فيوجب ذلك تساقط الظهورين
الصفحه ٢٥ :
المشروط لا يرد
الاشكال بالنسبة الى المقدمات المفوتة التي يجب تحصيلها قبل شرط الوجوب كما ان
بعضهم
الصفحه ٣٢ : هذه الدعوى بعدم تحقق الدلالة الالتزامية للبعث
نحو الشيء وكيف كان فالمشهور جعلوا التقسيم راجعا الى واقع
الصفحه ٣٤ :
(النفى والغيرى)
المبحث الثالث
ينقسم الواجب الى الواجب النفسي والواجب الغيري وعرف الاول بما كان
الصفحه ٣٦ :
بالواجبات النفسية
العرفية مثل اسقني فانه لم يكن فيه عنوان حسن ومصلحة إلا للتوصل به الى استراحة
الصفحه ٥٩ : الى
الواجب أو الى الوجوب اللهم إلّا ان يقال انه لا ثمرة فى المقام في ذلك لانه قل ما
يوجد مورد خال من
الصفحه ٧٠ :
مع الضد الخاص كان
الاثر مستندا الى وجود الضد وعدم القدرة لا الى عدم القدرة فقط.
فتحصل مما ذكرنا
الصفحه ٨٤ : الناقص الى الضدين الذين لا ثالث لهما وعدم صحة توجه
التكليف التام الى الضدين اللذين لهما ثالث ومعقولية
الصفحه ٨٧ : ما بينهما من المطاردة والمعاندة في الوجود فلا تصح
العبادة حينئذ بناء على احتياجها الى قصد الامر كما
الصفحه ٩٦ : الامرين فى عرض الآخر مع عدم التمانع بينهما من غير حاجة الى
اشتراط امر المهم بعدم اتيان امر الاهم بل امر
الصفحه ١١٠ :
بها؟ وعليه لا بد
من صرف ما هو ظاهره التعلق بالطبيعة الى الفرد فالخصوصية تستفاد من الحكم العقلى
الصفحه ١٢٠ : ترى عين الخارج فيسرى الى ما في الخارج صفة المطلوبية والسراية انما
هى الى الحصص إلّا انها على نحو البدل
الصفحه ١٢٨ : الى ان مفاد النهي هو عدم
ايجاد الطبيعة ولا يحصل ذلك إلا بترك جميع الافراد العرضية والطولية وقد اورد
الصفحه ١٣٢ : والآخر مقيدا كصل ولا تصل في الدار المغصوبة.
اقول يمكن ارجاع
كلام الفصول الى كلام الاستاذ بتقريب انه اذا
الصفحه ١٣٩ :
بالنسبة الى
الخصوصية فيكون التمايز بين الصلاة والغصب بتمايز الاضافة فباعتبار اضافة الكون
الى ما