الصفحه ١٧٥ :
وكذا ليس القول بالامتناع يبنى على التعارض كما توهم بتقريب ان التضاد بين الحكمين
يوجب عدم وصولهما الى
الصفحه ٢٠٢ :
تلك المحتملات من
كون النهي لدفع توهم المشروعية او لدفع توهم الايجاب او للارشاد الى مانعية المنهي
الصفحه ٢٢٢ : الزائدة على ربط الحكم بالموضوع فلا يكون له مفهوم فتجري مقدمات الحكمة في
الحكم بالنسبة الى الشرط الموجب
الصفحه ٢٢٧ : المعنى الحرفي ملحوظ آليا لكونه مما
يغفل عنها والاطلاق والتقييد يحتاج الى الاستقلال فى اللحاظ.
قال
الصفحه ٢٣٦ : ء وبالجملة الجزاء بالنسبة
الى الوحدة لا اقتضاء والشرط فيه جهة اقتضاء للمؤثرية فيقدم ما فيه الاقتضاء على
ما لا
الصفحه ٢٧٤ : كانت شاملة لجميع الافراد وبعد التخصيص ارتفعت اصالة الظهور بالنسبة الى
المخصص لورود دليل اقوى منها وبقيت
الصفحه ٢٨٢ :
الفرد المشكوك لا يزاحمه فى الحجية بالنسبة اليه فلذا لا مانع من التمسك بالعام
بالنسبة الى الفرد المشكوك
الصفحه ٢٨٩ : رجوعه فى الحقيقة الى الشك في المخصص
ولذا جاز لعن من شك في كونه مؤمنا من بني امية بخلاف المخصص اللفظي
الصفحه ٢٩٨ : جريان الاصل بالنسبة الى الفرد المشكوك بل هو من موارد العلم الاجمالي لكونه
محكوما اما بحكم العام او بحكم
الصفحه ٢٩٩ : فى تطبيق المانع عليه فلذا يؤخذ بالمقتضى وهو العام فشأنه شأن كل حجة يتمسك به
الى أن يتحقق المانع
الصفحه ٣٢٢ :
المقدمتين التين
منعناهما فلا بد من الرجوع الى الاصول العملية ويمكن دعوى أرجحية التخصيص لا من
جهته
الصفحه ٣٣٠ : احدهما وقد ذكرنا نظير ذلك فى بحث المشتق
بالنسبة الى تصور مبدأ الاشتقاق. فقد ذكرنا انه لا يعقل وجود مبدأ
الصفحه ٣٣٧ :
المعبر عنه
باللابشرط القسمي نسبة الكل الى الفرد بل نسبته اليه كنسبة منشأ الانتزاع الى ما في
الخارج
الصفحه ٣ : مشروطة فلا يصح التقسيم المذكور أي تقسيم الواجب
الى المشروط والمطلق ، قال الاستاذ قدسسره في الكفاية ما
الصفحه ٤ : القيد الى الهيئة لكونها معنى حرفيا وهو جزئي حقيقى لا يكون قابلا
للتقييد لعدم كونه قابلا للاطلاق فما لا