البحث في منهاج الأصول
١٧/١ الصفحه ٨٩ : غير عربية وهذه
الالفاظ عربية قد جرت على لسان الشارع ووضعها لتلك المعاني فتكون حقائق شرعية.
وعليه فلا
الصفحه ٦٣ : رخصة من الواضع إذ لو
احتاجت اليها لما صحت تلك الاستعمالات ان قلت كيف تكون هذه الاستعمالات عربية مع
عدم
الصفحه ١٢٤ : ذلك ما
يسمى بالجامد
__________________
(١) بين المشتق عند
الاصوليين والمشتق عند اهل العربية عموم
الصفحه ٢٢ : المسائل الاصولية كعلم الرجال والعلوم العربية
والمشتق وأمثال ذلك واما المفاهيم والعام والخاص وامثالهما فهي
الصفحه ١٣ : بعضهم عن ذلك في ان موضوع علم العربية هو
الكلام لا يرفع الاشكال اذ الكلام مركب من سنخ الالفاظ ومن سنخ
الصفحه ٢١ : مانعة من شمول التعريف للعلوم العربية ونحوها لانها
تقع في طريق الاستنباط ولكنها لم تمهد لذلك كما أن اتيان
الصفحه ٥٩ : فى القواعد العربية
مضافا الى عدم صحة استعمال اسم الاشارة في مقام الهزل والسخرية مع انه لا اشكال فى
الصفحه ٩١ :
كونها معان معهودة
والشارع اخترع لها ألفاظا عربية لم تكن معهودة سابقا فتكون حقائق شرعية فتسقط
الصفحه ١١٦ : ، مضافا الى انك قد عرفت
ان الاشتراك واقع في لغة العرب وأدل شيء على الامكان وقوعه وأما الاستدلال للوجوب
الصفحه ١٤٢ : أولى من المجاز للغلبة ممنوعة لمنع الغلبة أولا لكون اكثر لغة
العرب مجازا وثانيا ان الغلبة لا توجب الترجح
الصفحه ٩٣ :
فى معناها ، وانما الاختلاف في ما يترتب عليها من الاثر المقصود كما أن الاختلاف
في تفسيرها بين المتكلم
الصفحه ١٨٤ : في بيان عبادية الشيء وانما هو بيان
معنى الاخلاص فارغا عن كور الشيء عبادة. نعم بناء على تفسير التوصلي
الصفحه ٢٢٠ : لا مجال للنزاع فيه ولأجل ذلك جعل الأجزاء من مباحث الالفاظ فما ذكره الأستاذ
قدسسره من تفسير الاقتضا
الصفحه ١٢٦ :
المصنف (ره) وابن
ادريس تحريمها لأنه يصدق عليها أم زوجة ، لأنه لا يشترط في المشتق بقاء المشتق منه
الصفحه ١٢٨ : عليها ولعله لهذا الاشكال أفتى العلامة قدسسره على طبق ما يقوله ابن شبرمة لعدم وثوقه بصدور الرواية وقد