الصفحه ٢٠٢ :
العدمية كاصالة
الاطلاق التي مرجعها الى اصالة عدم التقييد أو نقول وفاقا للاستاذ قدسسره بانها أصول
الصفحه ٢٥١ :
وحاصله ان المجعول
فى الاصول هو المؤدى ومعنى جعله هو ايجاد الموضوع
الصفحه ٢٥٦ : الزمان السابق حتى
يترتب الاجزاء بذلك هذا كله بالنسبة الى الاصول الوجودية سواء كانت احرازية او غير
احرازية
الصفحه ٣١٧ :
ولكن لا يخفى ان
هذه المسألة وامثالها لم تكن واقعة في طريق الاستنباط لكي تعد من المسائل الاصولية
الصفحه ٢٣ : فن الأصول هو انك قد عرفت أن فن الاصول يبحث
عما يترتب عليه الاستنباط ومن جملة ما يترتب عليه الاستنباط
الصفحه ١٤٢ : اليه فى مقام الشك اما الاصول اللفظية فاصالة عدم ملاحظة
الخصوصية معارض باصالة عدم ملاحظة العموم فلأن كل
الصفحه ١٦١ : الحمل فيرجع في ذلك الى الأصول العملية الجارية في
المقام (١) ثم لا يخفى ان وضع الامر للطلب يتصور على
الصفحه ١٧٨ : هذا الظهور مستند الى الوضع أم الى الاطلاق فليس عندنا
ما يعين ذلك ، على انه ليس من شأن الأصولي تنقيح ما
الصفحه ٢٠١ : فرق بين ان نقول وفاقا للشيخ الانصاري قدسسره من ارجاع الاصول الوجودية الى الاصول
الصفحه ٢١٩ : اجنبية عن الاخرى كما لا يخفى.
الأمر الرابع ان
البحث في الاجزاء هل هو من المسائل الاصولية العقلية أم من
الصفحه ١٠٨ : مجملة ويلزم الرجوع الى الاصول ان قلت ان القائل بالصحيح يرجع الى
البراءة في الشك بالجزئية فالقائل بالصحيح
الصفحه ١٨٤ :
أم لا يقتضي ذلك
بل يوجب التوقف والرجوع الى الاصول العملية عند الشك في التعبدي والتوصلي؟ قولان
الصفحه ١٨٥ : تعارض الاستصحاب مع
الاصول العملية.
الصفحه ٢٣٥ :
عدم الاجزاء فحينئذ تسقط الدلالة الالتزامية. وأما التفكيك بين الدلالتين فهو
معقول بالنسبة الى الاصول
الصفحه ٢٣٦ :
عن الواقع ولا
يعقل التفكيك بين المتلازمين فى مقام الكشف عن الواقع بخلاف الاصول فان الملحوظ
فيها