الصفحه ١٧ : الاستدلال على كون الموضوع فى علم الاصول هو الكلي المنطبق
على جميع المسائل لا خصوص الادلة بما لفظه (إلا ان
الصفحه ١٤ : علم الاصول
اختلف الاصوليون
في موضوع علم الاصول بين قائل بان موضوعه الادلة الاربعة بقيد الدليلية
الصفحه ٢٠ : المهمة ذكرت في الاصول استطرادا ثم أنه قدسسره عرف علم الاصول بانه صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن ان
تقع
الصفحه ٢٢ : داخلة فى المسائل
الاصولية فان البحث فيها ليس في نفس الموضوع وانما هو فى كيفية تعلقه (١) واما جعل الملاك
الصفحه ١٩ :
البحث فيها ليس من
عوارض الأدلة ومن هنا التزم الاستاذ قدسسره بان موضوع علم الاصول ما يعم هذه
الصفحه ٢١ : الاحكام الشرعية والانتهاء فى مقام العمل وعليه ينبغي ان يجعل
علم الاصول علمين لتعدد الغرض إذ لا جامع بين
الصفحه ٣٢١ :
تبعية الدلالة للارادة
٩
الواسطة في العروض
٧١
توجيه كلام العلمين
الصفحه ١٠ : علم الفقه يمتاز عن علم الاصول بموضوعه فان موضوع
الفقه فعل المكلف وموضوع علم الاصول هو الادلة كما انهما
الصفحه ٢٤٤ :
والقاعدة تقتضي
الاشتغال باتيان ما احتمل تعينه فيما علم بطرو الاختيار او يشك فى ذلك للعلم
الاجمالي
الصفحه ١١٠ :
فيه الى الشك في السقوط بعد العلم بتوجه التكليف ، وعلى الأعم يرجع الى البراءة
لرجوع الشك فيه الى ثبوت
الصفحه ٢٤٩ : ظرف الجهل والنسيان فيعمل بها في حال عدم العلم وبعد انكشاف الخلاف يجب الاتيان
بالامر الواقعى. نعم بنا
الصفحه ٢٥٩ : انه يمكن تداركه
__________________
ذلك الى ان الامر
الظاهري يحقق المطلوبية ويحصل الشك فى وجوب
الصفحه ٧٧ : الاصول المقابل للعلم التفصيلي وثالثة على
معنى موجود في الذهن مغفول عنه وعند ذكر اللفظ يلتفت اليه وهذا
الصفحه ١١ : عنوان اجمالي المسائل الذي تقرر في
العلم) والظاهر ان المراد من الحيثية المأخوذة في البحث هي منتزعة من
الصفحه ٥٧ : اتحاد الكلي فى الخارج فجعل الإبهام في العلم الاجمالي
بمنزلة الابهام في العلم المتعلق بالكلي ولا يخفى أن