الصفحه ٢٤٦ : بجريان البراءة للشك في حدوث التكليف في خارج الوقت لا
يقال ان مصلحة الفعل الاختياري يجب تحصيلها وبفعل
الصفحه ٤٧ :
وفرده لصح استعمال
المعنى الاسمي المفروض كليته فى المعنى الحرفي المفروض كونه مصداقا له ويعد ذلك من
الصفحه ١٧٧ : ء الطلب بها بعثا حقيقة وانشاؤه بها تهديدا مجازا وهذا غير كونها مستعملة في
التهديد) محل نظر.
أولا ما عرفت
الصفحه ٣٢ :
البطلان اذ كثير (١) ما يكون المستعمل فيه فيها كليا كما لو كانت الحروف متعلقة
للامر كمثل سر من
الصفحه ٢٥٢ : الواقع فيجب الاتيان بالمأمور به
الواقعى لو انكشف الخلاف. واما جواز الدخول فى الصلاة مع الشك في الماكولية
الصفحه ١٠٥ :
على الأعم في هذه
الرواية إذ لو لم تكن للأعم لحصل التباين بين الاتيان بها في حال الحيض وبين
اتيانها
الصفحه ١٢١ :
ينبغي ان تؤخذ في
مقام الاستعمال والالتزام بذلك واضح الفساد ولكن عند التأمل في كلامه (قدسسره) يحمل
الصفحه ١٢٩ :
الأمر الثاني ان
المصحح لجريان النزاع فى المشتق هو بقاء الذات بعد انقضاء مبدأ الاشتقاق فلذا يشكل
الصفحه ٢١٣ :
الجارية في المادة
اسبق من جريانها في الهيئة فعليه لا يبقى مجال لجريان مقدمات الحكمة في الهيئة
لأنا
الصفحه ٢٦٨ :
في عدم اجزائه عن
الامر الواقعي لعدم كشفه عن الامر الشرعي لكي يتوهم الاجزاء ومنه ما لو قطع بعدم
الصفحه ٣٣ :
ما يكون فى نفسه
لنفسه ووجود عرضي وهو ما يكون في نفسه لغيره والوجود الذهني من هذه الجهة كالوجود
الصفحه ٣٦ :
اشكال كون الاسماء
من متكثر المعنى لأن الحصص المتكثرات الملحوظة استقلالا مشتركات فى جامع مندك فى
الصفحه ٤٤ :
معاني الاسماء
حقيقة ولكن يختلفان من ناحية الاستعمال فلا يجوز استعمال احدهما في موضع الآخر لما
عرفت
الصفحه ١٤٠ :
لأن تؤخذ في
مفهومه وكذلك المرتبة الثانية لما هو معلوم ان الجري والتطبيق انما يحصل من توصيف
زيد
الصفحه ١٥٩ :
المقصد الاول فى الاوامر
وفيه فصول :
الفصل الاول في
مادة الأمر ، والكلام فيها من جهات ، الأولى