الصفحه ٢٣٦ :
عن الواقع ولا
يعقل التفكيك بين المتلازمين فى مقام الكشف عن الواقع بخلاف الاصول فان الملحوظ
فيها
الصفحه ٣١٢ :
المكلف ولكن لا
يخفى ما فيه لأن السبب اما ان يكون تاما بان يكون من العلة التامة بحيث يستند
المسبب
الصفحه ٢٣٥ : الدلالة
الالتزامية على الاجزاء سليمة عن المعارض ، وقد قرر في محله انه لا مانع من
التفكيك بين الدلالتين
الصفحه ٢٦٦ : غير معلوم وشمول حديث لا تعاد لغير الناسي محل اشكال.
__________________
اقول اما فى الاصول
فانها
الصفحه ٢٨٣ :
الاجمالي وما كان من هذا القبيل خارج عن محل البحث فى المقدمة واخرى تكون المقدمة
العلمية من قبيل الفحص الذى
الصفحه ٢٦٠ : فيما اذا علم ان ما اتي به واف
بتمام المصلحة او غير واف واما لو شك في الوفاء وعدمه فالقاعدة تقتضى
الصفحه ٧٦ : كذا فقد عد بعضهم انه من
علائم الوضع وقد اختلفوا في اعتبار هذه العلامة هل هي من باب الرجوع الى أهل
الصفحه ٢٥٥ : تكون فيه تلك النجاسة الاقتضائية فهذه
النجاسة تكون في عالم الاقتضاء الى ان يحصل له العلم فمع حصول العلم
الصفحه ٢٠٤ :
الانضمام هو عين الركوع لو انضم الى بقية الاجزاء فعليه العلم بالتكليف ينحل الى
علم تفصيلى وشك بدوي في المقام
الصفحه ١٦٧ : ولا ارادة جدية. وعن الثاني ان
الارادة المعتبرة في التكاليف هي الارادة التشريعية وهي العلم بمصلحة
الصفحه ٢٥٤ : لم يكن العلم غاية مع ان المفروض اخذه غاية في قوله كل شيء نظيف حتى تعلم انه
قذر فحينئذ يستفاد من ان
الصفحه ٢٧٨ : هو الواجب والغيري لو
كان الاكثر هو الواجب لتولده من العلم الاجمالي المتنجز فى المرتبة السابقة فيكون
الصفحه ١٦٢ :
له لا فيما يشك في كونه مصداقا ، مع العلم بخروجه من الحكم كما في المقام. وبعبارة
أخرى ان التمسك
الصفحه ٢٨٨ :
الدخل في المصلحة
القائمة في التكليف او الوضع انما هو الوجود الخارجي وليس للوجود العلمي دخل في
الصفحه ١٩٢ :
بان داعوية الأمر الضمني موقوفة على العلم بالانطباق المستلزم لضم بقية الاجزاء
والعلم بذلك الانطباق