الصفحه ٨٣ :
استحسانية والتكلم
في ذلك من جهتين الأولى دوران كل واحد منها مع المعنى الحقيقي والظاهر ترجيح
المعنى
الصفحه ٢٥١ :
وحاصله ان المجعول
فى الاصول هو المؤدى ومعنى جعله هو ايجاد الموضوع
الصفحه ١٢٤ : وخصوص من وجه يجتمعان في اسماء الفاعلين
والمفعولين ويطلق المشتق الاصولي على ما كان جاريا على الذات بواسطة
الصفحه ٢٥٦ : ثبات وجوب الباقى المعبر عنه بالاقل من الاصول
المثبتة.
الموضع الثانى في
الامارات فنقول ان الاصحاب
الصفحه ٣١٧ :
ولكن لا يخفى ان
هذه المسألة وامثالها لم تكن واقعة في طريق الاستنباط لكي تعد من المسائل الاصولية
الصفحه ٢٠١ : قصد التقرب بتقريب ان المولى لو كان بصدد البيان ولم يكن في البين ما يدل
على اعتبار قصد التقرب ولو كان
الصفحه ٢١٩ : اجنبية عن الاخرى كما لا يخفى.
الأمر الرابع ان
البحث في الاجزاء هل هو من المسائل الاصولية العقلية أم من
الصفحه ١٦١ : الحمل فيرجع في ذلك الى الأصول العملية الجارية في
المقام (١) ثم لا يخفى ان وضع الامر للطلب يتصور على
الصفحه ١٧٨ : في الوجوب عند عدم القرينة على خلافه غير مجازفة لما نراهم يستدلون على وجوب
شيء بظاهر الأمر ، وأما ان
الصفحه ١٤٢ : اليه فى مقام الشك اما الاصول اللفظية فاصالة عدم ملاحظة
الخصوصية معارض باصالة عدم ملاحظة العموم فلأن كل
الصفحه ٢٣ :
الامر الثاني فى الوضع (١)
الوضع نحو اختصاص
اللفظ بالمعنى وارتباط خاص بينهما ناش من تخصيصه تارة
الصفحه ١٨٥ :
الأول في بيان
المراد من التعبدي والتوصلي فقد عرفهما القدماء بان الغرض ان كان معلوما للمكلف
فهو
الصفحه ١٠٨ : مجملة ويلزم الرجوع الى الاصول ان قلت ان القائل بالصحيح يرجع الى
البراءة في الشك بالجزئية فالقائل بالصحيح
الصفحه ١٨٤ :
أم لا يقتضي ذلك
بل يوجب التوقف والرجوع الى الاصول العملية عند الشك في التعبدي والتوصلي؟ قولان
الصفحه ٢٧١ : البحث المنتج لقاعدة كلية تقع في
طريق استنباط حكم كلي فرعي يصح عده من المسائل الاصولية ولا يعد من المسائل