الصفحه ١٢ :
عنها في الاصول
والكلام مضافا الى ما ذكره الاستاذ (قدسسره) ما لفظه وإلا كان كل باب بل كل مسألة من
الصفحه ٢٠٣ : في
غير محلها اذ ذلك فرع امكان اخذ قصد التقرب في المتعلق لينحل العلم بالتكليف الى
ذلك وأما بناء على
الصفحه ٢٠٧ :
موردا للبراءة.
ولكي لا يخفي ان ذلك مبني على جريان قاعدة الاشتغال في باب الأقل والاكثر واما
بنا
الصفحه ٨٠ :
فانها تجري في هذه
العلامة والجواب عنها بالاجمال والتفصيل كما ذكر فى التبادر (١) ويشكل على
الصفحه ٢٦٣ : مقتضاه لأن الظن المعتبر كالعلم فكما انه بالنسبة ما
لو انكشف الخلاف بالعلم ينكشف بطلان تلك الحجة السابقة
الصفحه ٢٨٤ : الشارع في وجوب تحصيل العلم بالواجب تحمل على الارشاد كالا وامر المتعلقة
بالاطاعة فعليه تخرج المقدمة
الصفحه ٢٨١ : ء العادة للمقدمة فلو لا اعتبار
مطلوبية الصلاة مقيدا بالطهارة مثلا في الشرعية وتحصيل العلم من طريق التعلم
الصفحه ٧١ : فهم المعنى من اللفظ يحصل من الوضع وذلك عبارة اخرى عن كون الدلالة
تتبع لوضع والعلمان قالا فى مقام
الصفحه ٢٢٧ :
الزمان الأول ففي
الزمان الثاني ولا يخفى ان هذين الاحتمالين يشتركان فى جواز البدار فيما اذا كان
الصفحه ١٦٥ : يتعرض
له الفقهاء فى حرمة التشريع وفى اعتباره فى أصول الدين وفي البناء على الاكثر في
مسألة الشك بين
الصفحه ١٠١ : العلم بانه من مصاديق
الموضوع مثلا نعلم بان زيدا عالم ولكن
__________________
فالشك في اعتبار شي
الصفحه ٨٥ : بالاصول
ولو قلنا بانها من باب التعبد للتعارض الواقع بينها مع عدم الترجيح لاحدها هذا لو
كان في كلام واحد
الصفحه ٨٦ :
الاحوال فان الاصول فيها متعارضة فان كان هناك ظهور يؤخذ به وإلا فيلزم التوقف.
ومما ذكرنا يظهر
ان ما ذكره
الصفحه ٢٤٨ : بالاصل المذكور من الاصول المثبتة
التي لا نقول بحجيتها خصوصا في مثل هذا الاصل المتكثر فيه الوسائط الجلية
الصفحه ٢٠٢ : وجودية قد اعتبرها العقلاء فى قبال الاصول
العدمية فعلى التقديرين يمكن التمسك بالاطلاق اللفظي مع امكان اخذ