الصفحه ٢٤٣ :
بعد رفع العذر في
الوقت تحصيلا لما يحتمل تداركه من المصلحة الفائتة. وان كان الشك فى الاعادة للشك
في
الصفحه ٥١ :
لا من قيود
المستعمل فيه كالحروف فكما ان الحروف لحاظ الآلية من شئون الاستعمال كذلك الأخبار
وان كان
الصفحه ٥٣ :
الربط يتبع القيد
فان كان من الأمور العينية يلزم تحقق رابط بين الطرفين فى عالم الأعيان والواقع
وان
الصفحه ٥٦ :
المعاملات
والايقاعات فلها أثر فى نظر الشارع أو العرف يترتب على وجودها الانشائي بخلاف
انشاء الجمل
الصفحه ٩٤ :
يلزم حينئذ اخذ ما
لا يتأتى إلّا من قبل الامر في متعلقه فان ذلك يلزم لو اخذ فى المسمى المتعلق
للامر
الصفحه ١١٨ :
الاستعمال فلا
يعقل ان يؤخذ في المعنى المستعمل فيه لتأخره عنه تأخر الحكم عن موضوعه فمع لحاظ
واحد
الصفحه ١٢٣ :
ان منشأ المحالية
هو قيام لحاظين آليين بلفظ واحد وهو لا يوجد فى تعلق الحكم بالافراد ولا بالوضع
الصفحه ١٣٠ :
المرجع والمحكم في
باب الالفاظ نظير تحكيمهم في استصحاب الزمان فقد استشكل بمثله على جريان استصحاب
الصفحه ١٧٦ : والتسخير الى
غير ذلك ولا يخفى انها ليست من معانيها اذ لم تستعمل فيها وانما استعملت في معنى
واحد وهو نسبة
الصفحه ٢٩ :
الحصص الموجودة فى
ضمن الافراد المشتركة فى نوع واحد او جنس واحد من دون كشف لخصوصيات تلك الحصص اذ
هي
الصفحه ٣١ :
الوضع كالموضوع له
عامان والمستعمل فيه فيها خاصا والاستاذ قدسسره قال بان الحروف موضوعة للمعنى
الصفحه ٦٢ :
الجوامد والوضع
فيها شخصي واخرى تكون المادة ملحوظة من دون ملاحظة هيئة خاصة كوضع مادة المشتقات
مثلا
الصفحه ١٣٨ :
النسبة الحكمية لزمان الجري لو لم نقل بانها دالة على عدم المقارنة لأن المتبادر
عند العرف في تلك المشتقات
الصفحه ١٨٩ :
للتكاليف على نهج
القضايا الحقيقية التي يكون الموضوع مفروض الوجود كما ان ما يعتبر فيه من الشروط
الصفحه ١٩٠ :
ومما ذكرنا تعرف
الجواب عما ذكره بعض الاعاظم (قده) بان المتعلق في مقام الجعل والانشاء لم يؤخذ
فيه