الارادة صفة اخرى
تسمى بالطلب وتكون مدلولا للامر وموضوعا لحكم العقل بوجوب الاطاعة وان امكن تصور
صفة اخرى تسمى بالبناء القلبي غير الارادة لأنها من صفات النفس وغير اختيارية
والبناء القلبي من افعال القلب وهو اختياري
__________________
الرابع كلما امكن
وجوده بالذات يجب وجوده لعدم نقص فى علة العلل فلا بد وان يرجع النقص الى المعلول
بان يكون مانع ذاتي يقتضي عدمه.
اذا عرفت ذلك فاعلم
ان الاختلاف فى السعادة والشقاوة انما بالهوية والمجعول بالاصالة هو الوجود
والماهية مجعولة بالعرض فلا يبقى حينئذ مجال للسؤال بانه لم صار السعيد سعيدا
والشقى شقيا لأن السعيد سعيد فى بطن أمه والشقي شقي فى بطن أمه على رواية وفي
رواية الشقي من شقى في بطن أمه. وأما بالنسبة الى افاضة الوجود على الماهيات على
السوية والاختلاف بينها باعتبار قبول القابل فرب قابل يلائمه الوجود الكامل فيكون
كاملا ورب قابل لا يلائمه ذلك فلا يكون وجوده كاملا (فان الناس معادن كمعادن الذهب
والفضة) قال الله تعالى (أَنْزَلَ
مِنَ السَّماءِ ماءً فَسالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِها ...
الآية)
وعليه لا يبقى مجال للسؤال انه لم اوجد الشقي الناشئ منه المضار لانك قد عرفت ان
الشيء الممكن انما لا يوجد اما لنقصان في علة العلل تعالى الله عما يقول الظالمون
أو لعدم امكانه وقد عرفت انه ممكن والجعل انما هو من ناحية المبدأ الفياض ليس إلا
الوجود وهو خبر محض فالشقي لم يجعله شقيا بل اوجده فصار شقيا وعلمه بانه يوجد شقيا
ليس علة تامة بل هو تابع للمعلوم كما هو شأن كل علم بالنسبة الى كل معلوم.
حقيقة
لعلم انكشاف الواقع
له
من المعلوم حكم التابع
وبالجملة الصادر من
المبدأ الفياض الوجود وهو خير والشرور اعدام والماهيات امور اعتبارية مجعولة
بالجعل العرضي فافهم وتأمل.
١٧١
البحث في منهاج الأصول
عدد النتائج : ١١٣
الصفحه ٢٧٩ : .
نعم يصح منه الحكم بالتوقف ارشادا الى ما هو عليه في الواقع كما انه لا يصح ارادة
المعنى الاول من العبارة
الصفحه ٢٨١ : الشيء فتارة يكون لقصور فى الموضوع واخرى لقصور فى
الحكم فان كان من قبيل الأول كانت المقدمة مقدمة وجودية
الصفحه ٢٩٤ : الحكم منه اليها واما في عالم
الخارج فقد عرفت ان الشروط تجعل الماهية متكيفة بكيفية خاصة وتصيرها قابلة
الصفحه ٢٩٦ : الجامع بينهما واذا كان بعض افراده مباحا فيصرف
الحكم الى المباح وتبقى المحرمة على تحريمها وإن كان الثاني
الصفحه ٣٠٩ : اشكال في عدم سراية الحكم
من احد المتلازمين الى الآخر فضلا عن المقارنات بخلافه على القول الآخر فان الصلاة
الصفحه ٣١٤ : صغرى لكبريات أخر حققت في
محالها وبالجملة حكم العقل بالاتيان من باب اللابدية لا يوجب اضمحلال ذلك الوجوب
الصفحه ٣١٦ : الى غير المحرم بحكم العقل فانه يصرفه اليه ارشادا ولكن ذلك لا يفيد اذ
حكمه بانصرافه الى الفرد غير