الصفحه ١٧٨ : يشكل التمسك باطلاق الصيغة أي باطلاقها اللفظي لعدم جريان مقدمات
الحكمة بالنسبة الى مدلول الصيغة لما عرفت
الصفحه ١٨٣ : يقال ان تحديده بالشدة بنحو لا يحتاج الى بيان بل يحمل اللفظ عليه
عند اطلاقه بمعونة مقدمات الحكمة بخلاف
الصفحه ١٨٥ : وما ذكر من العلل فليست بعلل وانما هي حكم على
انه كما رتبت على التعبديات رتبت على التوصليات ولذلك عدل
الصفحه ١٩٦ : وعليه لا حاجة الى الامر الثاني (١) ولازمه ذلك ان يكون الامر الثاني لو توجه يكون ارشادا الى
حكم العقل
الصفحه ١٩٧ : ان عنوان العبادية تحصل بعد
تعلق الامر فهو من قبيل الحكم بالنسبة الى الموضوع لا من قبيل المعلول
الصفحه ٢٠٠ :
الثاني في طول الاول ومتأخر عنه تأخر الحكم عن موضوعه فلا يمكن تقييد الاول به
فلذا لو قلنا باعتبار التعبدية
الصفحه ٢٢٠ : لاشتمال المأتي على مصلحة
تفي بمصلحة الواقع وأما بالنسبة الى اتيان المأمور به بالنسبة الى امره فهو حكم
عقلي
الصفحه ٢٣٨ : يجوز تقييد الحكم لكي يبقى الاطلاق فى طرف الموضوع
بحاله فيتحصل من ذلك أن غير الواجد مطلقا ولو كان عدم
الصفحه ٢٤٢ : نشأ عن جهل الحكم او
نسيانه او كان المنسي الخمسة المذكورة فى الحديث.
الجهة الثانية فى
الاصل العملي
الصفحه ٢٤٦ :
اتيان البدل لو ارتفع العذر باتيان المبدل وليس للشارع حكم قد علق على امر كما لا
يخفى. واما القضاء فقيل
الصفحه ٢٤٩ : .
وان كان مفادها
اثبات حكم كاصالة الحل او شرط كاصالة الطهارة فان المستفاد من ادلة اعتبارها هو ثبوتها
في
الصفحه ٢٥٢ :
للحكم الواقعى
ولازمه اجزاء المأتي به بالامر الظاهري عن الأمر الواقعي لثبوت موضوعه حقيقة
وحينئذ
الصفحه ٢٦٣ : الصحة فلا يجوز له الاقتداء فى الفرض المذكور قيل بالأول بدعوى كون
الحكم الظاهري بالنسبة الى غيره حكما
الصفحه ٢٦٤ : ويترتب عليها آثار الصحة فلا يجب اعادتها او قضاؤها لوقوعها فى
الحكم بالطهارة من غير
الصفحه ٢٦٥ : بين الشبهة
الحكمية او الشبهة الموضوعية وان قلنا بالطريقية كما هو الحق فقد يقال بصحة تلك
الاعمال