الصفحه ٤٠ : ولو كان التقيد المستفاد من لفظة من
ايجاديا لم لا يكون الاطلاق والارسال المستفاد من مقدمات الحكمة ايضا
الصفحه ٤٨ :
الواجب المشروط واستفادة المفهوم من الجملة الشرطية لدلالتها على تعليق سنخ الحكم
على الشرط لينتفي بانتفائه
الصفحه ١٠١ : . وأما عن الثاني ، فلأن اصالة العموم على ما
سيأتي ان شاء الله انما تجري فيما اذا كان الشك في الحكم مع
الصفحه ١٠٥ : الى ان الفساد الحاصل من طرو النذر ليس مأخوذا فى متعلقه لاستحالة أخذ ما
يتأتى من قبل الحكم فى متعلقه
الصفحه ١١٠ : يرجع الى الاطلاق ، لاجمال متعلق الخطاب ، وعلى الاعم
يمكن الرجوع الى الاطلاق فيما اذا تمت مقدمات الحكمة
الصفحه ١١١ :
مقومات التسمية. فحينئذ يتمسك بالاطلاق المستتبع ذلك للحكم بالصحة شرعا. اللهم إلا
أن يقال أن الصحة على
الصفحه ١١٣ : على البيع بما له من المعنى العرفي
فيكون الشارع قد حكم بصحة كل ما هو بيع عرفا من أي سبب حصل ولازم ذلك
الصفحه ١١٤ : الامضاء بتقريب ان الحكم بنفوذ كل فرد من أفراد المعاملة العرفية الخاصة يلازم
امضاء سببية كل ما هو سبب عند
الصفحه ١١٨ :
الاستعمال فلا
يعقل ان يؤخذ في المعنى المستعمل فيه لتأخره عنه تأخر الحكم عن موضوعه فمع لحاظ
واحد
الصفحه ١٢٦ : )
ومثله ما عن المسالك من ابتناء الحكم فيها على الخلاف في المشتق والاصل في هذه
المسألة رواية علي بن مهزيار
الصفحه ١٤٢ : بان ظاهر الهيئة التركيبية ان يكون الجري والتوصيف فعليا لأنه من لوازم
النسبة الحكمية فمع الأخذ بهذا
الصفحه ١٤٤ : مثل حال التلبس أو حال الجري أو حال الحكم مأخوذا
في مفهومه بنحو دخول التقييد وخروج القيد فيلزم ان يؤخذ
الصفحه ١٥٤ : المحمول في الجملة وحين ارادة الحكم على الموضوع لا
بد ان مراد به نفس الموضوع أي القابل لطرو العوارض من غير
الصفحه ١٦٣ :
ان تقسيمه الى
الوجوب والندب يقتضي ذلك وان كان المنسبق من الاطلاق هو الوجوب بمعونة مقدمات
الحكمة
الصفحه ١٧٣ : المولى إحداث مقتضي الوجود من قبل امره ، لكي يتحقق بذلك مورد
حكم العقل بالموافقة ، امكن تخلف مثل هذه