الصفحه ١٨١ : الحكمة
بتقريب ان الوجوب من الوجود المطلق ، وانه غير محدود والندب من الوجود المحدود
فلذا ، يحتاج الى مئونة
الصفحه ١٨٢ :
الندب تحتاج الى بيان ذلك فمع عدم البيان بمعونة مقدمات الحكمة تكون صيغة أفعل
ظاهرة في الوجوب وعلى ذلك
الصفحه ١٨٨ : قبيل الحكم والمتعلق من قبيل الموضوع ولازمه ان يتقدم على الحكم
ودعوة الامر تتأتى بعد تحقق الامر فحينئذ
الصفحه ٢١٥ :
التراخي ويؤيد ذلك هو ان جريان مقدمات الحكمة هنا أولى من جريانها في المسألة
السابقة لما عرفت من وقوع
الصفحه ٢٣٩ : بالاطلاق الناشئ من مقدمات
الحكمة الجارية فى ظرف عدم البيان ومع تحقق البيان المستفاد من صدر الآية لا مجال
الصفحه ٢٥٠ : جعل حكم ظاهري في ظرف الشك دليل
فيكون الاصل متكفلا لتنزيل الحكم المجعول منزلة الواقع وبهذا التنزيل يكون
الصفحه ٢٥٤ : مرتبة الظاهر لما عرفت من التضاد بينهما ولو سلم وقلنا
بامكان الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي باختلاف
الصفحه ٢٥٨ :
والسببية لان قضية
اطلاق حجية الامارة الحكم بالعمل على مقتضى الرأي الثاني فكما لا يجوز البناء على
الصفحه ٢٦٢ : شرعيا
قد جعل موضوعا لحكم آخر او قيدا لموضوع حكم آخر او حكما شرعيا غير مجعول جعل
موضوعا لحكم آخر او قيدا
الصفحه ٢٦٦ : لها ولكن التحقيق ان الامارة الثانية عند قيامها تدل على حكم الفعل
من حيث الصحة والفساد مطلقا سواء وقع
الصفحه ٢٧٠ : إذ لا نعنى بها إلّا انها من القواعد
الواقعة فى طريق استنباط حكم كلي لموضوع كلي وان امكن عدها من
الصفحه ٢٨٢ :
الصلاة متوقف على الوقت فقبل الوقت لا وجوب ولم يكن فيها قصور من ناحية الصلاة
وانما القصور فى توجه الحكم
الصفحه ٢٨٨ : تقدمه على
الحكم انه لا يعقل تقدم الحكم على الموضوع او بعض قيوده وإلّا لزم الخلف او
المناقضة نعم بناء على
الصفحه ٢٩٩ : المقدمة التي قصد بها التوصل والتي لم يقصد بها التوصل
في الحكم بكونها واجبة لأن مناط حكمه هو التوقف وهو
الصفحه ٣١١ : الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها ومع حكم العقل
بذلك لا يبقى مجال لحكم الشارع بجواز تركها ومن ذلك يظهر