الصفحه ٢١٣ :
الجارية في المادة
اسبق من جريانها في الهيئة فعليه لا يبقى مجال لجريان مقدمات الحكمة في الهيئة
لأنا
الصفحه ٢٤٥ : الاتيان بالمبدل بعد رفع الاضطرار إلّا
انه لا حاجة اليه بعد حكم العقل بلزوم مراعاة التكليف مهما امكن لوجوب
الصفحه ٢٥٥ :
الظاهر من هذه
الجهة ليس باولى من تنزيلها على الحكم العذري والامر في معاملة المشكوك منزلة
المتيقن
الصفحه ٢٥٧ : ينبغي
التعرض له ان الامارة كالاصل فى الحكم بعدم الاجزاء وان اختلفا بحسب المفاد ، فان
مفاد الاصل وظيفة فى
الصفحه ٢٦٧ : . فعليه لا يكون الاجتهاد الأول محرزا للواقع بل المقام من قبيل ما لو حصل
القطع بخطإ الحكم الظاهري فكما ان
الصفحه ٢٧١ : البحث فيها انما هو فى سراية الحكم
من ذى المقدمة الى المقدمة من غير اختصاص للحكم الوجوبي بل يعم الأحكام
الصفحه ٢٧٢ : وجوب المقدمة انما هو فى حكم العقل بالملازمة بين الارادة المتعلقة بذى المقدمة
الناشئة عن المصلحة وبين
الصفحه ٢٧٦ :
الحكم على شيء لا
يكون إلّا بلحاظه فلحاظه ليس محكوما عليه ولا جزء له بل يؤخذ بنحو التوطئة للحكم
على
الصفحه ٢٩١ : قدسسره حيث قال بالكشف الحكمي لتوهم ان للشرط دخل تأثير ويستحيل
ان يؤثر المتأخر في المتقدم ولذا بنى قدسسره
الصفحه ٢٩٨ : وجوب ذيها فى الاطلاق والاشتراط ولكن لا يخفى ان حكم
العقل بارجاع الجهة التعليلية إلى التقييدية على تقدير
الصفحه ١١٥ : الامكان ودعوى امتناعه لأن الاشتراك ينافي حكمة
الوضع وهي التفهيم مدفوعة ، اذ ربما تكون الحكمة تحصل بالاجمال
الصفحه ١٣٨ :
النسبة الحكمية لزمان الجري لو لم نقل بانها دالة على عدم المقارنة لأن المتبادر
عند العرف في تلك المشتقات
الصفحه ١٤٥ : ان يقال بتحقق القرينة وهي مناسبة الحكم للموضوع فان
الخلافة منصب شريف ومرتبة عالية لا تليق لمن تلبس
الصفحه ١٥٦ : ونحوها من الصفات مع الجزم بانه تعالى عين
العلم والحكم والوجود لا ذات له العلم أو الحكم او الوجود لما هو
الصفحه ١٦٦ : لو حكم الشارع بثبوته ويحكمون بعدمه فيما لو نفى الشارع الحكم عنه ،
وان كان العقل فى بعض الموارد يقبح