الصفحه ١٠٢ : تجري اصالة العموم فيما اذا دار الامر بين التخصيص والتخصص مثلا اذا علم بأن
زيدا خرج من حكم العام ولكن شك
الصفحه ١٦٢ :
له لا فيما يشك في كونه مصداقا ، مع العلم بخروجه من الحكم كما في المقام. وبعبارة
أخرى ان التمسك
الصفحه ١٨٩ : توجه الحكم ولازم ذلك
تقدم الشيء على نفسه وهو بديهي البطلان وهذا المحذور يلزم أيضا بالنسبة الى فعلية
الصفحه ١٩٣ : شيئين طوليين بانشاء واحد بان يكون من قبيل كل خبري
صادق فان الحكم فيه قد تعلق بموضوع وجداني يكون سببا
الصفحه ٢١٢ :
مقدمات الحكمة فهي كما تجري فى الهيئة تجري فى المادة وجريانها فى كل واحد منهما
على التعاكس فان جرت فى
الصفحه ٢١٧ :
__________________
فللمولى الاتكال على
حكم العقل في ارادة الفورية فلا يكون المولى حينئذ مخلا بغرضه لو أراد الفورية
ولكن لا
الصفحه ٢٣١ : لتحقق اركانه وهو اليقين بالعذر والشك
في بقائه ولكن لا يخفى ما فيه فان موضوع الحكم الاضطراري هو العذر فى
الصفحه ١٩ : الحكومة والاصول العملية في الشبهات الحكمية اضاف اليه قدسسره (او التي ينتهي
اليها فى مقام العمل).
بيان
الصفحه ٢٢ :
ان مفادهما الحكم
الجزئي ولا ينتجان الحكم الكلي وبالجملة ان ملاك المسألة الاصولية هي الوظيفة
الكلية
الصفحه ١٢٢ : استعمال اللفظ فى اكثر من معنى واحد بان ذلك من قبيل الحكم المتعلق
بالعام حيث ان العام جعل طريقا لافراده
الصفحه ١٣٩ : والجري وثالثة براد به تعلق الحكم ولا يخفى ان هذه المراتب بينها ترتب
طولي لأن التلبس بالمبدإ كمثل ضرب زيد
الصفحه ١٦٨ : العقل باستحقاق الثواب والعقاب على الاطاعة والمعصية
وليس للشارع حكم في ذلك ، ولو حكم فانما هو ارشاد الى
الصفحه ١٧٩ : بالنسبة الى مادة الامر لانها كلية طبيعية فتجري مقدمات الحكمة فاذا جرت
دلت على المصلحة اللزومية ومنها تنشأ
الصفحه ١٩٥ : المتعلق المقيد بما هو ناشئ من الامر متقدما لحاظا
تقدم الموضوع على الحكم فيلزم ان يكون ما هو متأخر لحاظا
الصفحه ١٩٨ : في مثل المقام فلا مناص للحكم عن ان يظهر غرضه باتيان أمر آخر يتعلق
بالفعل مع قصد التقرب.
ومما ذكرنا