كل واحد منهما عن الآخر [فهذان المربعان لا بد وأن يكونا موجودين ، وإذا كانا ليسا موجودين في الأعيان ، فهما موجودان في الأذهان. فإما أن يكون محل كل واحد منهما عين الآخر ، أو غيره. فإن كان الأول امتنع امتياز أحدهما عن الآخر. لأن (١)] الامتياز ليس بالماهية ولوازمها. لأن الماهية واحدة. ولا بالعوارض لأنهما لما حلا في محل واحد. فكل ما يفرض عارضا لأحدهما ، كانت نسبة ذلك العارض إلى أحدهما كنسبته إلى الثاني. وإذا صار العارض مشتركا فيه ، امتنع بقاء الامتياز ، وإذا لم يبق الامتياز في الذهب ، وجب أن لا يميز [الخيال (٢)] أحد ذينك المربعين عن الآخر ، وحيث حصل هذا الامتياز ، وجب أن يكون محل إحدى الصورتين مغايرا لمحل الصورة الأخرى ، وذلك لا يحصل إلا إذا كان المحل جسما. فثبت : أن حصول هذه الصورة الخيالية في الجوهر المجرد : محال.

فهذا تمام الكلام على هذه الحجة.

وهاهنا آخر الكلام في الاعتراض على هذه الدلائل ، التي زعموا أنها من الدلائل اليقينية [القطعية (٣)] والله أعلم.

__________________

(١) من (طا ، ل).

(٢) من (ل).

(٣) سقط (طا).